ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إشكالية التفريق بين مهام الضبط...>الوصف

إشكالية التفريق بين مهام الضبط القضائي والضبط الإداري على ضوء القانون المغربي والمقارن

العنوان بلغة أخرى: A Distinction between Judicial and Administrative Control Functions in the Light of Moroccan and Comparative Law
المصدر: مجلة قراءات علمية في الأبحاث والدراسات القانونية والإدارية
الناشر: حليمة عبدالرمي
المؤلف الرئيسي: الحراق، محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: دراريس، محمد (مشرف)
المجلد/العدد: ع31
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: مايو
الصفحات: 522 - 543
رقم MD: 1475477
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الضبط الإداري | الضبط القضائي | القوانين المقارنة | القوانين المغربية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1

حفظ في:
المستخلص: كشف البحث عن إشكالية التفريق بين مهام الضبط القضائي والضبط الإداري على ضوء القانون المغربي والمقارن. مشيرًا إلى أن المشرع الجنائي كان ومازال حريص على بيان أهمية عمل الشرطة والدور الذي تقوم به داخل المجتمع، حيث نصت المادة (18) من القانون الجنائي المغربي على أن يعهد إلى الشرطة القضائية تبعًا للبيانات المقررة في هذا القسم بالتثبيت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها. وتقوم بتنفيذ أوامر وإنابات قضاء التحقيق وأوامر النيابة العامة، وفي ضوء ذلك استعرض البحث ماهية ضبطية القضائية وأنواعها، وهيكل واختصاصات الضبط القضائي. خلص البحث إلى أن المشرع المغربي منح لضباط الشرطة القضائية وفقًا لضوابط قانونية، أساليب بحث وتحري لمكافحتها للنشاطات الإجرامية وإيقاف المجرمين هذا من ناحية ومن ناحية أخرى منح لهم سلطات تحت إشراف النيابة العامة، كإجراء الصلح في الجرائم البسيطة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.