ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دراسة اقتصادية لأهم المتغيرات المؤثرة على السياسة الزراعية المصرية لمحصول القمح

العنوان بلغة أخرى: An Economic Study for the Important Variables Impact on the Egyptian Agricultural Policy of the Wheat Crop
المصدر: المجلة المصرية للإقتصاد الزراعي
الناشر: الجمعية المصرية للإقتصاد الزراعي
المؤلف الرئيسي: غنيم، شحاتة عبدالمقصود (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ghonuim, Shehata Abdel-Maksoud
مؤلفين آخرين: السيد، عزام عبداللطيف (م. مشارك) , قابيل، مفيدة السيد محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج29, ع3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 1185 - 1200
ISSN: 1110-6832
رقم MD: 1475504
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1

حفظ في:
المستخلص: يهدف البحث إلى دراسة الآثار الاقتصادية للسياسات الزراعية (السياسات الإنتاجية والسعرية والتسويقية لمحصولي القمح) سواء كانت سياسة حمائية أو ضرائبية مباشرة أو غير مباشرة كالضرائب الضمنية على الإنتاج والاستيراد، بالإضافة إلى قياس مدى التشوهات السعرية المحلية لمعرفة مدى انحراف الأسعار المحلية عن نظيرتها العالمية، وذلك بالاستعانة بمصفوفة تحليل السياسات الزراعية. وقد توصل البحث إلى النتائج التالية: ١ -بالنسبة للسياسة الإنتاجية: تبين من الدراسة لمحصول القمح اتساع حجم الفجوة القمحية من ٤,٥ مليون طن عام ۲۰۰۰ إلى حوالي ۱۰٫۱ مليون طن عام ۲۰۱٦، وبتقدير معادلة الاتجاه الزمني العام لكل من المساحة المنزرعة والإنتاج الكلي للقمح خلال فترة الدراسة (۲۰۰۰ -2016) تبين وجود تزايد سنوي معنوي بمقدار ٦۸,۰۱ ألف فدان للمساحة المنزرعة، ۱۹۸ ألف طن للإنتاج الكلي. 2-كما تبين من دراسة العلاقات السعرية أنه بتقدير معادلات الاتجاه الزمني العام خلال فترة الدراسة (۲۰۰۰ -۲۰۱٦) تبين وجود تزايد سنوي معنوي إحصائيا بكل من الأسعار المزرعية المحلية بمقدار ١٥٦,٤ جنيه/طن، وسعر الاستيراد بنحو ۱۳۳,۱ جنيه/طن، وسعر الحدود بحوالي ١٤٢,٥ جنيه/طن. 3- كما تبين من دراسة ملامح السياسة التسويقية أن التحرر الكامل اكتمل منذ عام ١٩٩٢ م في القطاع الزراعي ومنذ سبتمبر ۱۹۹۷ أصبح إيجار الأراضي الزراعية حرًا تماما وفقا للطلب والعرض واتبعت الدولة عددًا من الإصلاحات مثل إلغاء التوريد لمحصول القمح وكل المحاصيل الزراعية ماعدا محصول قصب السكر، وقد تم إلغاء التركيب المحصولي الإجباري بتركيب محصولي تأشيري يستند إلى الربحية النسبية لمختلف المحاصيل وتحرير سعر الفائدة وتحرير الأسعار والتجارة الخارجية، خصخصة شركات القطاع العام بالتدريج والاهتمام بالمكافحة البيولوجية. 4-كما تبين من دراسة معادلة الاتجاه الزمني العام لصافي العائد من فدان القمح خلال الفترة (۲۰۰۰ -٢٠١٦) أنه أخذ اتجاها عامًا متزايدًا سنويًا وبلغ مقدار الزيادة نحو ۲۱۲٫۲ جنيه/فدان يمثل حوالي ٨,٣٠% من متوسط صافي العائد للفدان الذي بلغ ٢٥٥٥,٨ جنيه/فدان. 5- كما يتبين من نتائج قياس مصفوفة تحليل السياسات الزراعية لمحصول القمح خلال فترة الدراسة (۲۰۰۰ - ٢٠١٦) أن معامل الحماية الإسمي للإنتاج (N.B. CO) قد بلغ واحد صحيح تقريبا ويدل ذلك على أن السياسة الزراعية حيادية وعادلة، كما بلغ معامل الحماية الإسمي لمستلزمات الإنتاج (N.B.CI) نحو ۰٫۹۲ أي أقل من الواحد الصحيح وهو يشير إلى انخفاض أسعار مستلزمات الإنتاج المستخدمة في إنتاج القمح عن أسعارها العالمية أي أن الدولة قدمت دعمًا لهذه المدخلات مقداره ٥٤,٦ جنيه/فدان خلال فترة الدراسة ( ۲۰۰۰ - 2016) ونسبته خلال هذه الفترة نحو 8% من السعر العالمي لهذه المستلزمات والبالغ مقداره ٦٨٣,٢٣٥ جنيه. وبلغ معامل الحماية الفعال خلال الفترة (۲۰۰۰ - 2016) نحو (۱,۰۱) أي أكبر من الواحد الصحيح، وهو يشير إلى زيادة القيمة المضافة للقمح بالأسعار المحلية عن مثيلتها العالمية ولكن نسبة الزيادة ضئيلة جدا حوالي ٥٥,١٤ جنيه للفدان كمتوسط لفترة الدراسة ( ۲۰۰۰ - ٢٠١٦) أي بنسبة تعادل 0.01 من القيمة المضافة بالأسعار العالمية ومعنى ذلك أن تلك السلعة يتم إنتاجها في ظل حماية من الدولة خلال فترة الدراسة المشار إليها سابقا وأن هذا النشاط الإنتاجي يحصل على حوافز أو دعم المنتج بنسبة ضئيلة جدا يعادل 0.01كما بلغ معامل تكلفة الموارد المالية (الميزة النسبية) نحو ٠,٤٨ وذلك خلال الفترة ( ٢٠٠٠ - ٢٠١٦) وهذا يعني أن إنتاج محصول القمح محليًا يُعد أفضل من استيراده من الخارج.

وتوصي الدراسة بما يلي: 1-لمواجهة الزيادة الكبيرة في عدد السكان والتي تزيد نسبتها عن نسبة الزيادة في الإنتاج الكلي من القمح فإنه من الضروري زيادة التنمية الزراعية بصفة عامة والقمح بصفة خاصة كالآتي: أ -التوسع الأفقي والرأسي لزيادة الإنتاج الزراعي بصفة عامة والقمح بصفة خاصة. ب -تنمية الموارد المائية وترشيد استخدامها لزيادة التنمية الزراعية. ج -تقليل الفاقد من محصول القمح د -وضع التشريعات اللازمة لتحديد النسل. 2-يقوم المتخصصون بالسياسة السعرية الزراعية بتحديد الحد الأدنى للسعر المزرعي بحيث يقارب السعر العالمي قبل ميعاد زراعة القمح بوقت كافي حيث يشجع ذلك المزارعين على زراعة القمح وبالتالي يقل حجم الواردات من القمح مما يؤدي إلى تقليل العجز في ميزان المدفوعات. 3-توفير مستلزمات الإنتاج ودعمها للمزارعين عن طريق التعاونيات. 4-إنشاء جمعيات تسويق على مستوى كل محافظة والاهتمام بالزراعات التعاقدية لمساعدة الزراع على التعرف على كل المعلومات التسويقية.

This Research explains the following The research aims at identifying the role of the national reform policy on the production. pricing and marketing policies of wheat crop. whether direct or indirect. protectionism and taxation. such as the implicit strike on production and imports. The research explains the Following: - 1- The production policy showed that the breadth of the deep gap increased from 4.5 million tons in 2000 to about 10.1 million tons in 10.1 million tons in 2016 and in estimating the general security trend equation for both cultivated area and total wheat production during the study period (2000 - 2016) showed an annual increase of 68.01 thousand feddans of cultivated area. 198 thousand tons of total production. 2- The study of price relations showed that by estimating the general time trend equations during the study period (2000 2016). there was a statistically significant increase in each of the local agricultural prices by 156.4 pounds/ton. the import price is 133.1 pounds/ton and the border price is 142.5 pounds/Ton. 3- The study of marketing policy features revealed that full liberalization was completed since 1992 in the agricultural sector. Since September 1997. the agricultural land has become completely free according to the demand and supply. The state has implemented a number of reforms such as canceling the supply of wheat and all agricultural crops. The compulsory agricultural composition was abolished by the installation of a reference crop based on the relative profitability of different crops. interest rate liberalization. price liberalization and foreign trade. gradually privatizing the sector's companies. 4- The study shows that the general trend of net return during the period) 2000-2016) has taken an annual general trend of about 212.2 pounds / fed. representing about 8.30% of the average net yield per feddan which reached 2555.8 pounds/feddan. 5- As shown by the results of the measurement of the agricultural policy analysis matrix for the wheat crop during the study period (2000-2016). the coefficient of the nominal protection of production (NB co) reached almost one true. This indicates that the agricultural policy is neutral and fair. NBCI) has reached almost one true and indicates that the agricultural policy is neutral and fair. and the NBC is about 0.92. which is less than the correct one. indicating that the prices of the inputs used in wheat production are lower than their international prices. State provided support for these inputs m His home 54.6 pounds/acre during the study period (2000-2016) during the study period accounted for 8% of the world price of these supplies. amounting 683.235 pounds.

The coefficient of effective protection during the period (2000-2016) was about (1.01). which is greater than the correct one. It indicates an increase in the value added of wheat at local prices compared to its global counterparts. However. the increase rate is very low at about 55.14 pounds per feddan as an average for the study period (2000-2016) Which is equivalent to 0.01% of the value added at international prices. This means that the commodity is produced under the protection of the state during the period of study referred to previously and that this productive activity receives incentives or support of the product at a very small rate equivalent to 0.01 as the coefficient of cost of financial resources Relative to about 0.48 during the period (2000-2016) This means that wheat production locally is better than imported from abroad. Recommends: 1- It is therefore necessary to increase agricultural development in general and wheat in particular as follows: A- Horizontal and Vertical expansion to increase agricultural production and wheat. B- Developing water resources and rationalizing their use to increase agricultural development. C- reduce the critic of the wheat crop. D- The workers of the legislation necessary for the renewal of the offspring. 2- Agricultural price policy specialists set the minimum farm price to close to the world price before the wheat planting time is sufficient. encouraging farmers to cultivate. 3- Providing production inputs and supporting farmers through cooperatives. 4- Establishment of marketing associations at the level of each province and attention to contractual crops to help farmers identify all marketing information and access to markets.

ISSN: 1110-6832