المستخلص: |
كشف البحث عن الجرائم الاقتصادية ومكافحتها. أوضح أن المقصود بالجرائم الاقتصادية، هو كل ما مس الاقتصاد بصفة عامة، مبينًا أنها الجريمة الموجهة ضد إدارة الاقتصاد المتمثلة في القانون الاقتصادي أو السياسة الاقتصادية أو كليهما معًا، متطرقًا إلى إشارة التاريخ الإسلامي إلى وجود الجريمة الاقتصادية منذ نشأت الدولة والتصدي لمكافحتها عن طريق مؤسسة الحسبة التي رأسها المحتسب، حيث تولى مراقبة النشاط الاقتصادي وانضباط الأسعار والأسواق وتوفير السلع والخدمات في المجتمع الإسلامي. وقدم ماهية الجريمة الاقتصادية، متناولاً خصائصها، وأركانها، والجزاء فيها، والفرق بين الجريمة التقليدية والجريمة الاقتصادية، وأنواعها، وكيفية مكافحتها. وناقش قانون المحاكم الاقتصادية. واختتم البحث بالحديث عن استحداث المشرع المصري بموجب قانون المحاكم الاقتصادية رقم (120) لسنة (2008)، اختصاصًا أصليًا للمحكمة الاقتصادية، وذلك باعتبارها عضوًا جديدًا في هيكل محاكم القضاء الطبيعي العادي، وذلك في نظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن العديد من الجرائم المنصوص عليها في سبعة عشر قانونًا. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|