ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الفئات المستثناة من نطاق تطبيق...>الوصف

الفئات المستثناة من نطاق تطبيق كافة أحكام قانون العمل: دراسة فقهية فضائية في ضوء أحكام قانون العمل الفلسطيني رقم "7" لسنة 2000

العنوان بلغة أخرى: Categories Excluded from the Scope of Application of All Provisions of the Labour Code: Examine Jurisprudence in the Light of the Provisions of the Law
المصدر: مجلة القانون والأعمال
الناشر: جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
المؤلف الرئيسي: عنبوسي، نور صبيح ذياب (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Anbous, Nour Sbaih Diab
المجلد/العدد: ع104
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: ماي
الصفحات: 24 - 36
DOI: 10.37324/1818-000-104-002
ISSN: 2509-0291
رقم MD: 1478585
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الأحكام القضائية | أحكام قانون العمل | فلسطين
كلمات المؤلف المفتاحية:
فئات مستثناة | موظف الحكومة | موظف الهيئة المحلية | خدم المنازل ومن في حكمهم | أفراد أسرة صاحب العمل من الدرجة الأولى | Categories Excluded | Government Officer | Local Authority Employee | Domestic Servants and the Like | First Degree Family Members of the Employer
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

3

حفظ في:
المستخلص: يتحدد نطاق قانون العمل بالعلاقات القانونية التي تنشأ عن العمل التابع وتنشأ علاقة التبعية عن عقد العمل الذي يكون العامل بمقتضاه خاضعا لإدارة صاحب العمل وإشرافه، ولما كان أن الأصل يقتضي تطبيق أحكام قانون العمل على جميع علاقات العمل الخاصة المأجورة غير أن المشرع استثنى بعض الفئات لاعتبارات معينه وكان هذا الاستثناء تارة يطال جميع أحكامه، وفي أحيان أخرى يشمل البعض فقط فعمدت هذه الدراسة التخصص بطائفة الفئات المستثناة من كافة أحكام قانون العمل الفلسطيني في محاولة لتحديد المقصود بها خاصة وأن المشرع الفلسطيني لم يحدد من هم الفئات الخاضعة لقانون العمل وعلى ضوء ذلك تم تحديد المقصود بهذه بالفئات المستثناة من خلال مطلبين خصص المطلب الأول حول الحديث عن موظفو الحكومة والهيئات المحلية وأما المطلب الثاني فكان حول طائفة خدم المنازل ومن في حكمهم وأفراد أسرة صاحب العمل من الدرجة الأولى وذلك ضمن إطار دراسة تحليلية معززة بالأحكام القضائية وخلصت هذه الدراسة بخاتمة معالجة لاهم النتائج التي تم التوصل اليها.

The scope of the Labour Code is determined by the legal relationships that arise from dependent employment and the dependency relationship arises from the employment contract under which the worker is subject to the management and supervision of the employer and, since the original requires that the provisions of the Labour Code be applied to all paid private labour relations, the legislator has excluded certain categories for particular considerations and this exception extends to all its provisions, At other times, only some are involved. This study was designed to specialize in the range of groups excluded from all the provisions of the Palestinian Labour Code in an attempt to determine what was meant, especially since the Palestinian legislature did not identify who were the categories subject to the Labour Code. In the light of this, these groups were defined by two requirements, the first of which was devoted to government officials and local bodies.
ISSN: 2509-0291

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.