ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الفئات المستثناة من نطاق تطبيق قانون العمل: دراسة فقهية قضائية في ضوء أحكام قانون العمل البحريني الجديد

المصدر: مجلة الفقه والقانون
الناشر: صلاح الدين دكداك
المؤلف الرئيسي: هارون، باسم محمد فتحي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع29
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: مارس
الصفحات: 38 - 50
DOI: 10.12816/0009250
ISSN: 2336-0615
رقم MD: 630568
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: استهدفت الدراسة تسليط الضوء على" الفئات المستثناة من نطاق تطبيق قانون العمل دراسة فقهية قضائية في ضوء أحكام قانون العمل البحريني الجديد". وتناولت الدراسة عدة مطالب والتي تمثلت في: المطلب الأول: طرفا علاقة العمل، وتناول هذا المطلب فرعين وهما: الفرع الأول: العامل، الفرع الثاني: صاحب العمل. المطلب الثاني: الخاضعون لأنظمة الخدمة المدنية والعسكرية. المطلب الثالث: خدم المنازل ومن في حكمهم، وتناول هذا المطلب عدة نقاط تمثلت في: أولا: المقصود بخدم المنازل، ثانيا: الحكمة من استثناء خدم المنازل ومن في حكمهم، ثالثا: شروط استثناء خدم المنازل ومن في حكمهم، وهي: الشرط الأول: أن يكون العمل بالمنازل، الشرط الثاني: أن يكون العمل يدوياً. المطلب الرابع: أفراد أسرة صاحب العمل. المطلب الخامس: عمال البحر. واختتمت الدراسة موضحة أن محكمة التمييز قد قضت بأنه " الأصل أن أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1976 تسري على جميع العمال إلا من استثني منهم من تطبيقها، ولما كان هذا القانون قد استثني في مادته الثانية من تطبيق أحكامه فئات من بينهم ضباط السفن البحرية ومهندسوها وملاحوها وغيرهم ممن ينظم استخدامهم قانون خاص، وكان القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1982 وقد نص في الفقرة الثانية من المادة 95 منه على عدم سريان أحكام عقد العمل البحري الواردة في هذا القانون إلا على الأشخاص الذين يعملون في سفينة بحرية لا تقل حمولتها الإجمالية عن خمسين طنا. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2336-0615