ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







جريمة غسل الأموال في التشريع اليمني: دراسة مقارنة

المصدر: التواصل
الناشر: جامعة عدن - نيابة الدراسات العليا والبحث العلمي
المؤلف الرئيسي: محمد، عمرو مختار حسين (مؤلف)
المجلد/العدد: ع52
محكمة: نعم
الدولة: اليمن
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 111 - 158
رقم MD: 1479555
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

6

حفظ في:
LEADER 03985nam a22002057a 4500
001 2223025
041 |a ara 
044 |b اليمن 
100 |9 784846  |a محمد، عمرو مختار حسين  |e مؤلف 
245 |a جريمة غسل الأموال في التشريع اليمني:  |b دراسة مقارنة 
260 |b جامعة عدن - نيابة الدراسات العليا والبحث العلمي  |c 2024  |g ديسمبر 
300 |a 111 - 158 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e قارنت الدراسة جريمة غسل الأموال في التشريع اليمني، والتشريعات العربية. واعتمدت على المنهج الوصفي، التحليلي، المقارن. وتناولت في المبحث الأول مفهوم جريمة غسل الأموال، تعريف (الغسل، الأموال) في اللغة، وفي الاصطلاح، التشريع اليمني، في التشريعات المقارنة (المشرع المصري، الاتحاد الإماراتي، الكويتي، السعودي)، وفي الفقه القانوني. وتحدثت في المطلب الثاني عن الخصائص القانونية والإجرامية لغسل الأموال، المطلب الثالث تكييف غسل الأموال وفيه (تجريم غسل الأموال بقانون عقابي خاص، غسل الأموال جريمة مستقلة ولها خصائص مميزة منها، إنها جريمة اقتصادية وعمدية، إنها جريمة وقتية أو مستمرة، ومتعددة المراحل). وأهتمت في المبحث الثاني بـ أركان جريمة غسل الأموال، الركن المفترض في جريمة غسل الأموال وفيه الأموال المتحصلة من الجريمة الأصلية كمحل للغسل، موقف التشريع اليمني والمقارن من الركن المفترض لجريمة غسل الأموال، الركن المادي لجريمة غسل الأموال (السلوك الإجرامي)، النتيجة الإجرامية والرابطة السببية، بين الفعل والنتيجة. وأبرزت في المطلب الثالث الركن المعنوي لجريمة غسل الأموال، القصد الجنائي العام، الخاص في التشريع اليمني، والتشريعات المقارنة. وأوضحت في المبحث الثالث العقوبة المقررة لجريمة غسل الأموال، العقوبة الأصلية (السالبة للحرية في التشريع اليمني، والتشريعات المقارنة)، عقوبة الغرامة في التشريع اليمني والتشريعات المقارنة، العقوبات التكميلية المقررة لجريمة غسل الأموال، العقوبات التكميلية في التشريع اليمني والتشريعات المقارنة. واختتمت الدراسة بأهم النتائج منها، إن الاتفاقيات الدولية أصبحت من المصادر الرئيسية التي استرشدت بها واعتمدت عليها أغلب التشريعات الوطنية في مواجهة جريمة غسل الأموال. وأكدت التوصيات العامة على، فرض العديد من الالتزامات على موظفي المصارف، بهدف الكشف عن هوية العميل، تطبيقا لمبدأ (اعرف عميلك)، ولاسيما عندما يبلغ المال المودع حدا معينا. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024 
653 |a الجرائم المالية  |a التشريعات الجنائية  |a المؤسسات المالية  |a اليمن 
773 |4 اللغة واللغويات  |6 Language & Linguistics  |c 004  |l 052  |m ع52  |o 0322  |s التواصل  |t Communication  |v 000 
856 |u 0322-000-052-004.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a AraBase 
999 |c 1479555  |d 1479555