المستخلص: |
رصد البحث صلاحيات المحافظ العقاري في مراقبة سندات التقييد والتشطيب. أكد على خضوع عملية إشهار تقييد الحقوق بالرسوم العقارية أو التشطيب عليها لمجموعة من الإجراءات المسطرية، والتي وجب احترامها من قبل أصحاب الحقوق المدعاة على عقار محفظ، وذلك تحت طائلة فقدان الاستفادة من الحماية القانونية التي خولهم إياها المشرع. وبين مراقبة المحافظ العقاري لسندات التقييد والتشطيب من حيث الشكل، مشيرًا إلى مراقبته لسندات التقييد والتشطيب العرفية، ومراقبة المحافظ لسندات التقييد والتشطيب الرسمية. وأوضح مراقبة المحافظ العقاري لسندات التقييد والتشطيب من حيث الجوهر، متطرقًا إلى مراقبة المحافظ لسندات التقييد والتشطيب العرفية، ومراقبة المحافظ لسندات التقييد والتشطيب الرسمية. واختتم البحث بضرورة وجوب تدخل المشرع لتعديل الفصلين (74،72 من ظ.ت.ع)، وذلك بتضمين هذين الفصلين لمقتضيات قانونية منعت المحافظ من إجراء أي مراقبة جوهرية على الأحكام القضائية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|