ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الاستيقاف كإجراء وقائي من الجر...>الوصف

الاستيقاف كإجراء وقائي من الجريمة بين القانون والواقع العملي: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Stopping as a Preventive Measure against Crime between Law and Practical Reality: A Comparative Study
المصدر: مجلة البحوث الفقهية والقانونية
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بدمنهور
المؤلف الرئيسي: محفوظ، عبدالقادر الحسيني إبراهيم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Mahfouz, Abdel Qader Al Husseini Ibrahim
المجلد/العدد: ج45
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2024
التاريخ الهجري: 1445
الشهر: أبريل
الصفحات: 567 - 668
ISSN: 1110-3779
رقم MD: 1481210
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
مكافحة الجرائم | الضبط القضائي | حقوق الإنسان | القانون المصري
كلمات المؤلف المفتاحية:
الاستيقاف | التفتيش الوقائي | الإجراءات التحفظية | القبض | الإجراءات الأمنية | Stopping | Preventive Inspection | Preservative Measures | Arrest | Security Procedures
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: استيقاف الأشخاص أحد الإجراءات الذي يحظى بأهمية بالغة لخطورة هذا الإجراء على الحرية الشخصية فرغم أن الاستيقاف في جوهره لا يمس بحرية الأفراد في الحركة والتنقل ولا يرقى لمرتبة إجراءات الاستدلال أو القبض من الناحية النظرية البحتة إلا أنه في التطبيق العملي إجراء ينطوي على مساس بالحرية الشخصية فهو لا غنى عنه في عمل أجهزة الضبط الإداري صيانة لأمن المجتمع وحفظ الأمن والنظام ومنع وقوع الجرائم وفي عمل أجهزة الضبط القضائي أيضا فكثير من التشريعات لم تتناوله بالتنظيم وبعضها نصت عليه فخولت القائم به سلطات تتداخل مع القبض فأضفى عليه البعض بعضا من خصائص القبض فثار خلاف بين الفقه والقضاء حول طبيعة الاستيقاف باعتباره إجراء يحول دون وقوع كثير من الجرائم وأحيانا يكون إجراء استدلال فهل هو من إجراءات الأمن والتحري أم من إجراءات الاستدلال ؟ وهل ينطوي على تقييد لحرية الشخص محل الإجراء فيصبح من إجراءات القبض؟ ففي ظل عدم تنظيم كثير من التشريعات له بنصوص توضح مفهومه وشروطه ومبرراته وحالاته. تدخل القضاء لإقرار مشروعيته فجاءت أحكامه جميعها ليست على وتيرة واحدة فبعضها وسع من سلطات القائم به بخلاف أحكام أخرى ضيقت من سلطاته إزاء ذلك أصبح يباشر هذا الإجراء دون ضوابط مما زاد من مساحة الاعتداء على الحريات العامة وأدى ذلك إلى الخلط بينه وبين بعض الإجراءات الأخرى كالأمر بعدم التحرك والاستدلال والتعرض المادي والإجراءات التحفظية وخلص البحث إلى نتائج كان من أبرزها اللبس والخلط ما بين الاستيقاف والقبض من ناحية التطبيق العملي ومن أبرز التوصيات بيان الخط الفاصل ما بين الاستيقاف والقبض من خلال وضع نصوص تبين حالاته وأسبابه وسلطات القائم به.

Stopping people is one of the procedures that is of great importance due to the danger this procedure poses to personal freedom. Although arrest, in its essence, does not affect the freedom of individuals to move and move, and does not rise to the level of evidence or arrest procedures from a purely theoretical standpoint, in practical application it is a procedure that involves an infringement on personal freedom. It is indispensable in the work of administrative control agencies to maintain the security of society, maintain security and order, and prevent the occurrence of crimes, and in the work of judicial control agencies as well. Many legislations did not address it by regulation, and some of them stipulated it, granting the person in charge of it powers that overlap with arrest, so some gave it some of the characteristics of arrest, and a dispute arose among jurisprudence. The jurisprudence revolves around the nature of arrest, considering it a procedure that prevents the occurrence of many crimes and sometimes an inference procedure. Is it a security and investigation procedure or an inference procedure? Does it involve restricting the freedom of the person subject to the procedure, so that it becomes an arrest procedure? In light of the fact that many legislations do not regulate it with texts that clarify its concept, conditions, justifications and cases. The judiciary intervened to confirm its legitimacy, and all of its rulings were not of the same pace. Some of them expanded the powers of the person in charge, unlike other rulings that narrowed his powers. As a result, this procedure began to be carried out without controls, which increased the scope of the assault on public freedoms, and this led to confusion between it and some other procedures, such as the order not to move. Evidence, physical exposure, and precautionary measures. The research concluded with results, the most prominent of which was the confusion and confusion between detention and some characteristics of arrest and precautionary procedures. Among the most prominent recommendations is clarifying the dividing line between detention and arrest by developing texts that clarify its cases, causes, and the authorities of the person responsible for it.
ISSN: 1110-3779

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.