ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دور القضاء المدني في تطويع الع...>الوصف

دور القضاء المدني في تطويع العقد

العنوان بلغة أخرى: The Role of Civil Justice in the Adaptation of the Decade
المصدر: مجلة القانون والأعمال
الناشر: جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
المؤلف الرئيسي: ركراكي، أشرف (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ragragi, Ashraf
المجلد/العدد: ع106
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: يوليوز
الصفحات: 192 - 211
DOI: 10.37324/1818-000-106-014
ISSN: 2509-0291
رقم MD: 1482330
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القضاء المدني | العقود القانونية | الأمن التعاقدي | التشريعات المغربية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

3

حفظ في:
المستخلص: يعد العقد المبرم من قبل الأطراف بطريقة قانونية بمثابة القانون بالنسبة لهم، على اعتبار الالتزام الناشئ عن هذا العقد قد تضمن ما تم الموافقة عليه من قبل الأطراف بمحض أرادتهم ووفق سلطان إرادتهم، وبالتالي لا يمكن تعديله إلا برضاهم، لأن الإرادة التي أنشأت الالتزام هي القادرة على تعديله، غير أن هذا المبدأ يمكن الخروج عليه بين الفينة والأخرى في مجموعة من الحالات المقررة قانونا، والتي فرضتها التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ... الخ، وبالتالي أصبح من غير الممكن تبني مبدأ سلطان الإرادة والقوة الملزمة للعقد بشكل مطلق، الأمر الذي ترتب عنه، منح سلطات أكبر للقضاء من أجل التدخل في محتوى العقد من أجل تطويعه انطلاقا من مجموعة من النظريات سواء أثناء تكوينه أو تنفيذه، وذلك تكريسا لمبدأ العدالة الأمن التعاقديين، وحماية الطرف الضعيف وتحقيق التوازن العقدي.

A contract lawfully entered into by the parties is the law for them. the obligation arising from this contract shall be deemed to have included what was freely agreed upon by the parties and in accordance with the authority of their own will, Thus It Can Only Be Modified With Their consent, because the will that created the obligation is able to modify it, However, this principle can be invoked from time to time in a series of legally established cases. imposed by economic, social and political transformations ... etc., and therefore the principle of the sovereignty of will and binding force of the Decade could not be embraced in absolute terms which resulted in greater powers for the judiciary to interfere with the content of the contract in order to adapt it from a range of theories, both during its formation and its implementation s rights, in order to uphold the principle of contractual security justice, the protection of the vulnerable party and the achievement of nodal balance.
ISSN: 2509-0291

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.