ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور القاضي الإداري في تكريس ممارسة حق الإضراب بالمرافق العمومية

العنوان بلغة أخرى: The Role of the Administrative Judge in Enshrining the Exercise of the Right to Strike in Public Facilities
المصدر: مجلة قانونك
الناشر: محمد أمين اسماعيلي
المؤلف الرئيسي: فوزي، عبداللطيف (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Faouzi, Abd latif
المجلد/العدد: ع20
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2024
التاريخ الهجري: 1445
الشهر: يونيو
الصفحات: 177 - 188
ISSN: 2550-3782
رقم MD: 1483119
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

11

حفظ في:
المستخلص: استعرض الملف تعليق على حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء ملف عدد 2002/437غ حكم 155 بتاريخ 2003/03/17. جاء التعليق حول الإضراب كحق أصيل، وهو ما تؤكده أحكام الدستور بأحقية الإضراب في الفصل (14) من الدستور. وللتعليق على هذا الحكم استعرض الملف وقائع الحكم، وحيثياته، ومنطوق حكمه، وتعليق على مضمونه. حيث أثار موضوع الإضراب في المرافق العامة ولا زال يثير نقاشًا واسعًا، ويرجع ذلك أساسًا لعدم إصدار الجهات المختصة للنص التنظيمي المتعلق به، ولحرص العاملين بالمرافق العامة على ممارسة هذا الحق في عدة مناسبات، سعيًا وراء تحقيق مطالبها، فالإضراب يعد من أخطر ما يهدد استمرارية المرفق العام مما حدا بالمشرع إلى تحريمه في نطاق المرافق العامة الاستراتيجية أو إلى تنظيمه بشكل يكفل حقوق العاملين وحقوق المنتفعين من خدمات المرافق العامة، خاصة وأن تلك المرافق تعمل في ظروف احتكارية. ومن خلال القراءة المتأنية لحيثيات حكم المحكمة الإدارية بمكناس بالمغرب، خلصت إلى أن الإضراب حق دستوري أكدته جميع الدساتير السابقة، وأن الإضراب يعبر عن ضرورة سياسية واجتماعية عميقة، وهي ضرورة عامة تشمل قطاع الموظفين والعمل الفردي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

ISSN: 2550-3782