| LEADER |
02832nam a22002177a 4500 |
| 001 |
2226651 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|9 786885
|a فوزي، عبداللطيف
|e مؤلف
|g Faouzi, Abd latif
|
| 245 |
|
|
|a دور القاضي الإداري في تكريس ممارسة حق الإضراب بالمرافق العمومية
|
| 246 |
|
|
|a The Role of the Administrative Judge in Enshrining the Exercise of the Right to Strike in Public Facilities
|
| 260 |
|
|
|b محمد أمين اسماعيلي
|c 2024
|g يونيو
|m 1445
|
| 300 |
|
|
|a 177 - 188
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e استعرض الملف تعليق على حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء ملف عدد 2002/437غ حكم 155 بتاريخ 2003/03/17. جاء التعليق حول الإضراب كحق أصيل، وهو ما تؤكده أحكام الدستور بأحقية الإضراب في الفصل (14) من الدستور. وللتعليق على هذا الحكم استعرض الملف وقائع الحكم، وحيثياته، ومنطوق حكمه، وتعليق على مضمونه. حيث أثار موضوع الإضراب في المرافق العامة ولا زال يثير نقاشًا واسعًا، ويرجع ذلك أساسًا لعدم إصدار الجهات المختصة للنص التنظيمي المتعلق به، ولحرص العاملين بالمرافق العامة على ممارسة هذا الحق في عدة مناسبات، سعيًا وراء تحقيق مطالبها، فالإضراب يعد من أخطر ما يهدد استمرارية المرفق العام مما حدا بالمشرع إلى تحريمه في نطاق المرافق العامة الاستراتيجية أو إلى تنظيمه بشكل يكفل حقوق العاملين وحقوق المنتفعين من خدمات المرافق العامة، خاصة وأن تلك المرافق تعمل في ظروف احتكارية. ومن خلال القراءة المتأنية لحيثيات حكم المحكمة الإدارية بمكناس بالمغرب، خلصت إلى أن الإضراب حق دستوري أكدته جميع الدساتير السابقة، وأن الإضراب يعبر عن ضرورة سياسية واجتماعية عميقة، وهي ضرورة عامة تشمل قطاع الموظفين والعمل الفردي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|
| 653 |
|
|
|a القضاء الإداري
|a حق الإضراب
|a المرافق العمومية
|a التشريعات القانونية
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 016
|l 020
|m ع20
|o 2208
|s مجلة قانونك
|v 000
|x 2550-3782
|
| 856 |
|
|
|u 2208-000-020-016.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1483119
|d 1483119
|
