ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







علاقة المخاطر المصرفية ومعدلات الأداء بمعدل كفاية رأس المال في ضوء مقررات لجنة بازل وIFRS: دراسة تطبيقية

المصدر: المجلة العلمية لقطاع كليات التجارة
الناشر: جامعة الأزهر - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: عطية، محمد عبدالحميد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع29
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: يناير
الصفحات: 104 - 149
ISSN: 2636-3674
رقم MD: 1483713
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 05109nam a22002057a 4500
001 2227196
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |9 787222  |a عطية، محمد عبدالحميد  |e مؤلف 
245 |a علاقة المخاطر المصرفية ومعدلات الأداء بمعدل كفاية رأس المال في ضوء مقررات لجنة بازل وIFRS:  |b دراسة تطبيقية 
260 |b جامعة الأزهر - كلية التجارة  |c 2023  |g يناير 
300 |a 104 - 149 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a يهدف البحث إلى اختبار العلاقة بين كل من المخاطر البنكية (ممثلة في مخاطر الائتمان ومخاطر السيولة) ومعدلات الأداء (ممثلة في فاعلية التكلفة، ومعدل العائد على الأصول) بمعدل كفاية رأس المال وذلك في ضوء أهم المتغيرات الرقابية والمتمثلة في حجم البنك ومعدل التضخم. وقد خلصت نتائجه إلى أن تغيير مخاطر الائتمان بمقدار وحدة واحدة يحدث تغييرا في المتغير التابع "معدل كفاية رأس المال" بمقدار 0.037، بينما تغيير معدل تكلفة الودائع للعائد من القروض بوحدة واحدة يغير معدل كفاية رأس المال بمقدار 0.099، كما أن تغيير مخاطر السيولة بوحدة واحدة يغير "معدل كفاية رأس المال" بمقدار 0.001 بينما تغيير معدل العائد على الأصول بوحدة واحدة يغير "معدل كفاية رأس المال" بمقدار 1.921، وأخيرا تغيير حجم البنك بوحدة واحدة يغير طمعدل كفاية رأس المال" بمقدار 7.923 بينما تغيير معدل التضخم بوحدة واحدة يغير "معدل كفاية رأس المال" بمقدار 0.239. تتعدد المخاطر التي يتعرض لها القطاع المصرفي، بالصورة التي تعوق البنوك من تأدية عملها، مما ينعكس على قدرتها في توظيف مصادر الأموال لديها، حيث لم يعد الأمر يقتصر على المخاطر الائتمانية فحسب بل هناك أنواع أخرى من المخاطر كالمخاطر السوقية، ومخاطر التشغيل ومخاطر السيولة وغيرها [٤٨]) Bungo & Jackson, 2002 p.4))، مما يتطلب من البنوك ضرورة توافر القدرة اللازمة للتصدي لتلك المخاطر من حيث التعرف عليها وإدارتها بالشكل السليم، وتحقيق المواءمة بين أثر هذه المخاطر والعوائد التي تسعى تلك البنوك إلى تحقيقها، وتعد الصناعة المصرفية من أكثر الصناعات التي تنطوي على مخاطر، وقد لوحظ تعاظم هذه المخاطر في السنوات القليلة الماضية بالإضافة إلى تغيير طبيعتها، فالمخاطر الائتمانية لم تعد التهديد الوحيد لاستقرار البنك حيث أضيفت إليها مخاطر السوق والسيولة وأسعار الفائدة والمخاطر الاستراتيجية وغيرها مما دعا إلى إعادة تقييم البنوك للمخاطر التي قد تواجهها وكيفية إدارتها مما يدعو إلى ضرورة تبني النظم الفعالة لإدارة المخاطر المصرفية خاصة في ضوء اتجاه العديد من البنوك نحو التعامل في المستحدثات المصرفية ذات المخاطر المرتفعة. ويرجع تشعب المخاطر المصرفية أساسا إلى التغير الذي طرأ على مصادر إيرادات البنوك والتي لم تعد مقصورة على الهامش المحقق لفروق أسعار الفائدة الدائنة والمدينة بل يمكن القول بأن إيرادات البنوك من رسوم الخدمات والتعاقدات تنمو باستمرار على حساب الإيرادات من فارق سعر الفائدة حيث ارتفعت الأولى من 7% إلى ٢٤ % خلال الفترة من ۱۹۸۰ حتى ١٩٩٤ مقابل تراجع الثانية من ٩٣% إلى ٧٦% خلال نفس الفترة (۳۱). 
653 |a المخاطر المصرفية  |a المخاطر الائتمانية  |a مخاطر السيولة  |a كفاية رأس المال  |a البنوك المصرية 
773 |4 الاقتصاد  |4 إدارة الأعمال  |6 Economics  |6 Management  |c 004  |e Scientific Journal of the Faculty of Commerce  |f Al-Maǧallah al-ʿilmiyyaẗ li Qitāʿ Kulliyyāẗ al-tiǧāraẗ bi Ǧāmiʿaẗ al-Azhar  |l 029  |m ع29  |o 0797  |s المجلة العلمية لقطاع كليات التجارة  |v 000  |x 2636-3674 
856 |u 0797-000-029-004.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
999 |c 1483713  |d 1483713