ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دور المحكمة الاتحادية العليا ف...>مارك

دور المحكمة الاتحادية العليا في العراق من الرقابة على الإغفال التشريعي

العنوان بلغة أخرى: The Role of the Federal Supreme Court in Iraq in Monitoring Legislative Oversight
المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: الجامعة المستنصرية - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: عارف، أحمد أمين (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Arif, Ahmed Amin
المجلد/العدد: ع47
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: حزيران
الصفحات: 249 - 264
ISSN: 2075-1532
رقم MD: 1484721
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الهيئات القضائية | الرقابة الدستورية | الإغفال التشريعي | العراق
كلمات المؤلف المفتاحية:
المحكمة الاتحادية العليا | الرقابة | الإغفال التشريعي
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03465nam a22002297a 4500
001 2228161
041 |a ara 
044 |b العراق 
100 |9 786939  |a عارف، أحمد أمين  |e مؤلف  |g Arif, Ahmed Amin 
245 |a دور المحكمة الاتحادية العليا في العراق من الرقابة على الإغفال التشريعي 
246 |a The Role of the Federal Supreme Court in Iraq in Monitoring Legislative Oversight 
260 |b الجامعة المستنصرية - كلية القانون  |c 2024  |g حزيران 
300 |a 249 - 264 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a يتناول المشرع تنظيم الموضوعات المختلفة، ولكن قد يأتي هذا التنظيم منقوصا وقاصرة لا قد لا يعالج المشرع كافة أحكام الموضوع الذي تناوله، وهذا ما يعرف بالأغفال التشريعي، والحقيقة في مصطلح الإغفال التشريعي من المصطلحات الحديثة على المستوى المحلي والمقارن، وهو مصطلح لم يهتم به الفقه على قدر كافي لتوضيح مدلولاته ومضمونه رغم تطرق القضاء الدستوري له في العديد من أحكامه، فإذا نظم المشرع حق من الحقوق أو حرية من الحريات تنظيما قاصرا أو منقوصا بأن أغفل أو أهمل جانب من النصوص القانونية التي لا يكتمل هذا التنظيم إلا بها، كان ذلك إخلالا بالضمانات التي هيأها الدستور، وفي ذلك مخالفة دستورية يتعين معالجتها عن طريق الرقابة القضائية الدستورية على القوانين، ويمكن القول بأن المشرع قد وقع في الإغفال التشريعي في الحالة التي يتدخل فيها لتنظيم مسألة ما أو موضوع معين، إلا أنه لم ينظمه بشكل كامل وبكافة جوانبه؛ فيغفل بعض الأحكام المهمة والتفصيلية.  |b The legislator deals with the regulation of the various subjects, but this regulation may be incomplete and deficient, as the legislator may not address all the provisions of the subject he has dealt with, and this is what is known as legislative omission. In fact, the term legislative omission is one of the modern terms at the local and comparative level, and it is a term that jurisprudence did not care enough about to clarify its implications and content, despite the constitutional judiciary addressing it in many of its rulings. If the legislator regulates one of the rights or freedoms in a deficient or incomplete way by ignoring or neglecting an aspect of the legal texts without which this regulation is not complete, then this is a violation of the guarantees provided by the constitution, and in that is a constitutional violation that. 
653 |a الهيئات القضائية  |a الرقابة الدستورية  |a الإغفال التشريعي  |a العراق 
692 |a المحكمة الاتحادية العليا  |a الرقابة  |a الإغفال التشريعي 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 014  |f Al-Hiqouq  |l 047  |m ع47  |o 1155  |s مجلة الحقوق  |t Journal of Law  |v 000  |x 2075-1532 
856 |u 1155-000-047-014.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1484721  |d 1484721 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.