| المستخلص: |
الأهداف: يركز هذا البحث على تحديد الدور الوظيفي لهيئة مكافحة الفساد بشأن شبهات جرائم الفساد المحددة بالقانون، واختصاص هيئة مكافحة الفساد بتلك الجرائم وتداخل اختصاصاتها مع وحدة التحريات المالية خصوصاً في ظل وجود إشكال في تحديد جرائم الفساد والأشخاص الخاضعين لها لوجود تباين تشريعي في تحديد مفهوم الشرط المفترض في جريمتي الرشوة والاختلاس من المال العام. المنهج: يعتمد هذا البحث على المنهج التحليلي الوصفي، فهو يهتم بشكل أساسي بتحليل النصوص القانونية محل البحث، وتحليلها في ضوء النصوص العامة بقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وقانون الجزاء الكويتي كونهما الشريعة العامة في هذا المجال، هادفاً إلى إسباغ الوصف الصحيح على أعمال الهيئة. النتائج والتوصيات: أهم نتائج البحث تكمن في أهمية تنظيم المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية عن جرائم الفساد. وضرورة التوسع في مفهوم الجرائم الاقتصادية وعلى الأخص جرائم قانون هيئة أسواق المال رقم ۷/ ۲۰۱۰ وقانون الشركات رقم 1/2016 والجرائم المالية التقليدية. مع تفويض اللائحة التنفيذية بإضافة أي جريمة أخرى ترى أنها تعتبر من جرائم الفساد، وضرورة اعتبار الشروع في الجرائم المحددة بالمادة ٢٢ من قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد من ضمن جرائم الفساد. خاتمة: اعترى قانون هيئة مكافحة الفساد عيوب ونواقص جوهرية كانت أثراً مباشراً لاستبعاد الرأي الفقهي والعلمي من مناقشات هذا القانون، ومن أوضح الأمثلة عدم النص على اعتبار الشروع من جرائم الفساد، وبالتالي انحسار جميع الإجراءات عن حالة الشروع، كما بين البحث قواسم فاصلة في وصف أعمال الهيئة.
Establishing an authority to combat corruption has become an international demand. However, legislations differ in defining the interests of this authority or entity, as laws governing its establishment conflict in terms of granting judicial or administrative control powers over these entities. Sometimes, these laws annul some of these powers for original investigating authorities or public prosecutors. - Given that criminal law is both a procedure and a subject, the importance of studying and analyzing the Kuwaiti Anti-Corruption Authority law appears to be paramount due to its relative novelty and lack of research and investigation on this subject by scholars. - The significance of this study does not stop there; rather, its importance increases in terms of difficulty and precision, and from another perspective, the importance increases due to the Kuwaiti Anti-Money Laundering and Terrorism Financing Law 106/2013, which established the Financial Investigations Unit and granted it powers and authorities that significantly overlap with those of the Anti-Corruption Authority. We conclude this study by presenting the results we have reached through the examination of problematic texts and presenting them in light of the general procedural rules in Kuwaiti legislation, following the approach of descriptive analytical study.
|
