تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > الأثر المتبادل بين التحقيق الإ...>الوصف

الأثر المتبادل بين التحقيق الإداري والتحقيق الجنائي

المصدر: مجلة مركز بابل للدراسات الإنسانية
الناشر: جامعة بابل - مركز بابل للدراسات الحضارية والتاريخية
المؤلف الرئيسي: صالح، غسان هادي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Saleh, Ghassan Hadi
المجلد/العدد: مج14, ع3
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2024
الصفحات: 3029 - 3048
DOI: 10.33843/1152-014-003-118
ISSN: 2227-2895
رقم MD: 1489657
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
الأثر المتبادل | التحقيق الإداري | المسئولية التأديبية | المؤسسات القضائية | التشريعات العراقية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الأثر المتبادل | التحقيق الإداري | التحقيق الجنائي | الجريمة التأديبية | Mutual Impact | Administrative Investigation | Criminal Investigation | Disciplinary Crime
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة الأثر المتبادل بين التحقيقين الإداري والجنائي، وبينت بأن إدانة الموظف جزائيا لا يعني إدانته إداريا بالإضافة إلى إن براءة الموظف جزائيا لا يمنع الإدارة من فرض عقوبة انضباطية بحقه، وذلك لاختلاف مفهوم المخالفة في نظر القانون الإداري عنه في القانون الجنائي، وأن شمول الموظف بالعفو العام لا يزيل آثار العقوبة إداريا إلا إنها تبقى سارية بحق الموظف، وأن المشرع العراقي قد جعل من التحقيق الإداري قرينة على إدانة الموظف ولم يجعلها من الأدلة القاطعة على إدانته وهذا خلل تشريعي يجب تداركه، وأن التحقيق الإداري مستقل تماما على التحقيق الجنائي. اتضح من خلال البحث أن العلاقة بين التحقيق الإداري والتحقيق الجزائي مستقل كلا عن الآخر، إلا أن ذلك لا يعني الانفصال بينهما، فإذا كان الحكم الجزائي يقيد القاضي فيما يتصل بوقوع الجريمة وينسبها إلى المتهم إلا أن قضاء المحكمة الجزائية بالبراءة يكون أدلة إثبات أو اتهام محل شك، فان ذلك لا يعد مانعا عن مساءلة الموظف إداريا إذا كان ما وقع من فعل يشكل ذنبا إداريا يستوجب العقاب انضباطيا وهذا ما أكدته المادة ۲۳ من قانون انضباط موظفي الدولة رقم ١٤ لسنة ۱۹۹۱ (المعدل)، واذا ارتكب الموظف مخالفة تأديبية تستوجب الإحالة إلى المحاكم الجزائية فإن صدور حكم ببراءة الموظف جزائيا لا يمنع الإدارة من فرض عقوبة انضباطية بحقه وذلك لاختلاف منظور الجريمة في الجنائي منها في القانون الإداري، بالإضافة إلى شمول الموظف بقانون العفو العام لا يزيل آثار العقوبة انضباطيا أو تأديبيا، وأن حجية التحقيق. الإداري أمام المحاكم الجزائية فإن هذه الحجية قوامها ما يسفر عن التحقيق الإداري من معطيات تساعد المحكمة على تكوين قناعتها من الأدلة التي توصل إليها أثناء التحقيق، وليس هنالك ما يمنع قانونا من الأخذ بالتحقيق الإداري واعتباره قرينة أو دليلا يساعدها على بناء حكم قانوني سليم، ومن الخطأ القول بأن التحقيق الإداري ليس من الأدلة التي نصت عليها المادة ۲۲۱ من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ۲۳ لسنة ۱۹۷۱ (المعدل)، لأن ما ورد بالمادة المذكورة من أدلة يمكن أن تكون قناعة أو عقيدة للمحكمة في الحكم لم ترد على سبيل الحصر، حيث أن المشرع لم يحصر تلك الأدلة كما هو الحال في الإثبات المدني.

This study dealt with the mutual effect between the administrative and criminal investigations, and pointed out that the conviction of the employee does not mean that he is administratively convicted. In addition, the employee's acquittal does not prevent the administration from imposing disciplinary punishment against him. And the Iraqi legislator has made the administrative investigation evidence of the employee's conviction and did not make them irrefutable evidence of his conviction and this legislative defect must be corrected, and that the administrative investigation is completely independent of the investigation loyalty. It became clear through the research that the relationship between the administrative investigation and the criminal investigation is independent of each other, but that does not mean separation between them. If the criminal ruling restricts the judge in relation to the occurrence of the crime and attributes it to the accused, the criminal court’s ruling of acquittal is doubtful evidence of proof or accusation. This does not prevent the employee from being held accountable administratively if the act that occurred constitutes an administrative sin that requires disciplinary punishment. This is confirmed by Article 23 of the State Employees Discipline Law No. 14 of 1991 (amended), and if the employee commits a disciplinary violation that requires referral to the criminal courts. The issuance of a criminal acquittal ruling on the employee does not prevent the administration from imposing a disciplinary penalty against him due to the different perspective of the crime in the criminal case than in the administrative law. In addition, the inclusion of the employee in the general amnesty law does not remove the disciplinary or disciplinary effects of the penalty, and the investigation is authoritative. Administrative before the criminal courts, this argument is based on the data that results from the administrative investigation that helps the court to form its conviction from the evidence it finds during the investigation, and there is nothing legally preventing it from taking the administrative investigation and considering it as presumption or evidence that helps it build a sound legal ruling, and it is wrong. To say that the administrative investigation is not among the evidence stipulated in Article 221 of the Code of Criminal Procedure No. 23 of 1971 (amended), because the evidence stated in the aforementioned article that could be the conviction or belief of the court in the ruling was not mentioned exclusively, as the legislator This evidence was not limited, as is the case in civil evidence.
ISSN: 2227-2895

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.