تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > سلطة القاضي في إبلاغ التعزيز م...>الوصف

سلطة القاضي في إبلاغ التعزيز مبلغ الحد

المصدر: مجلة التأصيل
الناشر: جامعة دنقلا - مركز تأصيل المعرفة والعلوم
المؤلف الرئيسي: صالح، محمود بن أحمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Saleh, Mahmoud bin Ahmed
المجلد/العدد: ع8
محكمة: نعم
الدولة: السودان
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: يوليو
الصفحات: 1 - 15
ISSN: 1858-8891
رقم MD: 1490316
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
السلطة القضائية | المصالح العامة | الشريعة الإسلامية | الأمن المجتمعي | العقوبات التعزيزية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى تحديد سلطة القاضي في إبلاغ العقوبة التعزيرية مبلغ الحد ولحماية المصالح العامة التي تمثل الدولة والمجتمع، والمصالح الخاصة التي تتعلق بحقوق الأفراد وحرياتهم، وتتمثب مشكلة البحث في أن بعض الجرائم التي لا حد فيها ولا قصاص قد تقض أمن المجتمع وتقلق راحته، وأن بعض الجناة يعودون لجريمتهم تلك ويكررونها، مما يُلحق بالفرد والمجتمع الضرر والأذى، اتبع الباحث المنهج التحليلي المقارن، وذلك من خلال استقراء أقوال العلماء في هذه المسألة وتتبعها مع إيراد أدلتهم فيها، والمقارنة بينها، وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج تتمثل في: أن القاضي يُخوَّلَ ويُفوَّض بتقدير العقوبة التعزيرية وإن بلغت الحد، بل وإن زادت عليه؛ منسجة في ذلك مع مقاصد الشريعة في تحقيق العدل بحفظ المصالح ونفي المفاسد، ومناسبته كذلك للواقع المعاصر الذي تكاثرت فيه الجرائم وتعددت أساليبها مما يتطلب تطبيق الحدود الشرعية بمعاييرها وضوابطها وشرائطها، والتعازير دون تلكؤ ولا مجاملة، ودون إفساح المجال للتحايل والشفاعة والرشوة؛ ليؤدي ذلك إلى تحقيق سلامة المجتمع، وأمن الناس واستقرارهم، والقضاء على ظاهرة الإجرام تدريجيا. والتكامل بين الحد والتعزير، يبيّن أن العقوبات بمجموعها تظهر معاني الشريعة في عدالتها وسلامة علاجها لاستقامة المجتمع؛ فهي تمنع الفساد والرذيلة وتدفع الشَّرَّ، فيعيش المجتمع بكافة أطيافه أمنا مطمئنا.
ISSN: 1858-8891

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.