LEADER |
03215nam a22002177a 4500 |
001 |
2233784 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b السودان
|
100 |
|
|
|9 466728
|a صالح، محمود بن أحمد
|e مؤلف
|g Saleh, Mahmoud bin Ahmed
|
245 |
|
|
|a سلطة القاضي في إبلاغ التعزيز مبلغ الحد
|
260 |
|
|
|b جامعة دنقلا - مركز تأصيل المعرفة والعلوم
|c 2024
|g يوليو
|
300 |
|
|
|a 1 - 15
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|a تهدف هذه الدراسة إلى تحديد سلطة القاضي في إبلاغ العقوبة التعزيرية مبلغ الحد ولحماية المصالح العامة التي تمثل الدولة والمجتمع، والمصالح الخاصة التي تتعلق بحقوق الأفراد وحرياتهم، وتتمثب مشكلة البحث في أن بعض الجرائم التي لا حد فيها ولا قصاص قد تقض أمن المجتمع وتقلق راحته، وأن بعض الجناة يعودون لجريمتهم تلك ويكررونها، مما يُلحق بالفرد والمجتمع الضرر والأذى، اتبع الباحث المنهج التحليلي المقارن، وذلك من خلال استقراء أقوال العلماء في هذه المسألة وتتبعها مع إيراد أدلتهم فيها، والمقارنة بينها، وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج تتمثل في: أن القاضي يُخوَّلَ ويُفوَّض بتقدير العقوبة التعزيرية وإن بلغت الحد، بل وإن زادت عليه؛ منسجة في ذلك مع مقاصد الشريعة في تحقيق العدل بحفظ المصالح ونفي المفاسد، ومناسبته كذلك للواقع المعاصر الذي تكاثرت فيه الجرائم وتعددت أساليبها مما يتطلب تطبيق الحدود الشرعية بمعاييرها وضوابطها وشرائطها، والتعازير دون تلكؤ ولا مجاملة، ودون إفساح المجال للتحايل والشفاعة والرشوة؛ ليؤدي ذلك إلى تحقيق سلامة المجتمع، وأمن الناس واستقرارهم، والقضاء على ظاهرة الإجرام تدريجيا. والتكامل بين الحد والتعزير، يبيّن أن العقوبات بمجموعها تظهر معاني الشريعة في عدالتها وسلامة علاجها لاستقامة المجتمع؛ فهي تمنع الفساد والرذيلة وتدفع الشَّرَّ، فيعيش المجتمع بكافة أطيافه أمنا مطمئنا.
|
653 |
|
|
|a السلطة القضائية
|a المصالح العامة
|a الشريعة الإسلامية
|a الأمن المجتمعي
|a العقوبات التعزيزية
|
773 |
|
|
|4 التربية والتعليم
|4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات
|6 Education & Educational Research
|6 Humanities, Multidisciplinary
|c 001
|l 008
|m ع8
|o 2266
|s مجلة التأصيل
|v 000
|x 1858-8891
|
856 |
|
|
|u 2266-000-008-001.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a EduSearch
|
995 |
|
|
|a HumanIndex
|
999 |
|
|
|c 1490316
|d 1490316
|