ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المضامين الفقهية لمعيار المدين...>الوصف

المضامين الفقهية لمعيار المدين المماطل وآثارها على الممارسة المصرفية في البنوك التشاركية التركية

العنوان بلغة أخرى: The Jurisprudential Contents of the Standard about the Procrastinating Debtor and their Effects on Banking Practice in Turkish Partnership Banks
المصدر: المجلة العالمية للدراسات الفقهية والأصولية
الناشر: الجامعة الإسلامية العالمية - كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية
المؤلف الرئيسي: عويضة، عدنان عبدالله محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Oweida, Adnan A. M.
المجلد/العدد: مج8, ع2
محكمة: نعم
الدولة: ماليزيا
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: يوليو
الصفحات: 24 - 37
ISSN: 2600-8408
رقم MD: 1490502
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
المسائل الفقهية | التعثر المالي | العقوبات المالية | المصارف الإسلامية
كلمات المؤلف المفتاحية:
المدين المماطل | معايير أيوفي | الجزاءات المالية | غرامات التأخير | المدين المتعثر | Procrastinating Debtor | AAOIFI Standards | Financial Penalties | Late Fines | Defaulting Debtor
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1

حفظ في:
المستخلص: تمثلت مشكلة تعثر المدينين الخلفية للفتوى الصادرة بإلزام المدين المماطل بالخضوع للجزاءات المالية، وشكلت هذه الخلفية منطلقا لهذه الدراسة التي تفحصت الاجتهاد الفقهي المعاصر المتعلق بمضامين معيار المدين المماطل، وهو المعيار الشرعي الثالث من معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، حيث كانت الجزاءات المالية أو غرامات التأخير هي أهم مضامين هذا المعيار. وقد سلطت الدراسة مزيداً من الضوء على العقوبات المالية بحق المدين المتعثر، ودعمت رؤية بديلة، حيث تلخصت إشكالية البحث في التحقق من سلامة الاجتهاد الفقهي المعاصر الصادر عن بعض الهيئات الشرعية، وقد خلصت الدراسة إلى وجود خلل في الاجتهاد المعاصر في القضية المعنية، وقد تم تشخيص هذا الخلل وتصحيحه، وتم اقتراح تعديلات على المعيار الثالث من معايير أيوفي الذي تستند إليه تلك الفتاوى. وقد خلصت الدراسة إلى أهم النتائج التي تقرر وجهة نظر مغايرة؛ ترى بأن غرامات التأخير التي يتم فرضها على المدين إنما هي محض تعسف من المؤسسات التمويلية ابتداء، ومن المناسب إعادة النظر في الفتوى ورفع هذا الظلم عن كاهل المدينين، وتوصي الدراسة المؤسسات المالية التوقف عن إلزام المدين المتعثر بدفع أي مبالغ مالية تزيد على أصل الالتزام لضمان العدالة والإنصاف في النظام المالي. كذلك تشير الدراسة إلى تأثر الجانب التشريعي للبنوك التشاركية في تركيا بهذا الخلل، وتشير إلى مدى التأثر بمعيار المدين المماطل الصادر عن أيوفي.

The problem of defaulting debtors represented the background of the fatwa issued obliging the procrastinating debtor to abide by financial penalties. This background formed the starting point for this study, which examined contemporary jurisprudential ijtihad related to the contents of the procrastinating debtor standard, which is the third Sharīʿah standard of the Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), where financial penalties or fines for delaying were the most important content of this standard. The study shed more light on financial penalties against the defaulting debtor, and supported an alternative vision, as the research problem was summarized in verifying the soundness of contemporary jurisprudential ijtihad issued by some Sharīʿah bodies. The study concluded: there is a flaw in contemporary ijtihad on the issue in question. This flaw has been diagnosed and corrected, and amendments have been proposed to the third AAOIFI standard on which these fatāwā are based. The study concluded with the most important results that decide a different point of view: it maintains that the late fines imposed on the debtor are purely arbitrary action made by the financial institutions to begin with, and it is appropriate to reconsider the fatwa and remove this injustice from the shoulders of the debtors. The study recommends that the financial institutions stop obliging the defaulting debtor to pay any sums of money that exceed the original obligation to ensure justice in the financial system. The study also indicates that the legislative aspect of partnership banks in Turkey is affected by this defect and also indicates the extent to which it is affected by the procrastinating debtor standard issued by AAOIFI.
ISSN: 2600-8408

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.