ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أحكام الوعد والمواعدة بالبيع في القانون الكويتي والفقه الإسلامي وأثرها على اتفاقيات منح التسهيلات الائتمانية: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Provisions of Promise and Dating of Sale in Kuwaiti Law and Islamic Jurisprudence and their Impact on Agreements Granting Credit Facilities: A Comparative Study
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: المنصوري، بدر ناصر أحمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Almansouri, Bader Naser
المجلد/العدد: مج11, ع44
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2023
التاريخ الهجري: 1445
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 63 - 115
DOI: 10.54032/2203-011-044-003
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1490826
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الإلزام | الالتزام | الوفاء | المعاوضات | وعد مجرد | Obligation | Commitment | Fulfillment | Compensation | Abstract Promise
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

6

حفظ في:
المستخلص: يتناول هذا البحث بيان أحكام الوعد والمواعدة، والفروق الجوهرية بين الوعد والعقد في الفقه الإسلامي والقانون المدني الكويتي، وأثر هذا في اتفاقية التسهيلات الائتمانية المعمول بها. وتبرز أهمية البحث كونه يناقش ركيزة مهمة تقوم عليه كثير من المعاملات التجارية. ومع عدم وضوح الفرق بين الوعد والعقد وقع التحايل والتداخل بين الصور المشروعة والممنوعة، وتبرز إشكالية البحث في مدى وجود التلازم بين القول بوجوب الوفاء بالوعد ديانة، وبين اللزوم قضاء، وعن صحة اعتبار المواعدة بالعقد عقدا يترتب عليه ما يترتب على العقود، وقد سلك البحث المنهج الوصفي في تصوير المسائل، والمنهج الاستقرائي في تتبع الأقوال والمواد القانونية، والمنهج المقارن بين ذلك، والتحقق من التنزيل الصحيح لكلام الفقهاء في مسائل المواعدة بالمعروف، على بقية عقود المعاوضات، وتطبيقها على اتفاقيات التسهيلات الائتمانية. وخلص البحث إلى عدم وجوب التلازم بين القول بوجوب الوفاء ديانة، وبين الإلزام قضاء، وأن الوعد الذي اقترن به ما يدل على الإلزام كالتغرير أنه ملزم قضاء، كما هو المعمول به في القانون المدني الكويتي، وإلى صحة الإلزام بالوعد في عقود المعاوضات عموما إذا كان من طرف واحد، أما المواعدة الملزمة من الطرفين فلا تجوز إلا في حالات الحرج والحاجة، وإلى وجود خلاف بين القانونيين في صحة المواعدة اللازمة بين الطرفين، هل هي من قبيل الوعد أم من قبيل العقد، فإذا تم تكييفها على أنها مواعدة ملزمة من الطرفين، فالأقرب عدم جواز هذه الصورة، ولو تم تكييفها على أنها عقد حقيقي؛ فتأخذ أحكام العقد المضاف إلى المستقبل، وأكثر العلماء على عدم الجواز، وأوصى البحث بضرورة العناية بموضوع الوعد بالعقد وتطبيقاته، من خلال الدراسات القانونية؛ نظرا إلى أهمية الموضوع، ووجود خلاف في نقاط أساسية هي محل نقاش في تصوير القانونيين.

This research deals with explaining the provisions of promise and covenant, the fundamental differences between promise and contract in Islamic jurisprudence and Kuwaiti civil law, and the impact of this on the applicable credit facilities agreement. The importance of the research is highlighted because it discusses an important pillar upon which many commercial transactions are based. With the lack of clarity between the difference between a promise and a contract, fraud and interference occurred between the legitimate and prohibited forms. The research problem arises in the extent to which there is a correlation between the belief that a promise must be fulfilled religiously, and the obligation in jurisprudence, and the validity of considering a promise in a contract as a contract that entails the consequences of contracts. The research adopted the descriptive approach in depicting the issues, the inductive approach in tracking the statements and legal materials, and the comparative approach between these, and verifying the correct application of the words of the jurists in the issues of dating according to reasonable terms, to the rest of the compensation contracts, and their application to credit facility agreements. The research paper concluded that there is no need for a correlation between the statement that fulfillment is obligatory religiously and that it is legally binding, and that the promise that is accompanied by something that indicates obligation, such as deception, is legally binding, as is the case in Kuwaiti civil law, and that the obligation to promise in compensation contracts in general is valid if it is One party, As for binding dating from both parties, it is not permissible except in cases of embarrassment and need, and there is a disagreement between jurists regarding the validity of the necessary dating between the two parties. Is it liking a promise or like a contract? If it is interpreted as a binding dating from both parties, then it is most likely that this form is not permissible even if it is adapted as a real contract; So, the provisions of the contract added to the future are considered, and most scholars are of the opinion that it is not permissible. The paper recommended the need to pay attention to the issue of the promise in the contract and its applications, through legal studies. Given the importance of the topic, and the existence of disagreement on basic points that are the subject of debate in the portrayal of jurists.

ISSN: 2410-2237