ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









تعليق على حكم المحكمة الدستورية العليا في جمهورية مصر العربية في القضية رقم 8 لسنة 16 قضائية "دستورية" بشأن تطبيق فكرة التمييز الموضوعي لذوي الإعاقة أمام الوظائف العامة

المصدر: مجلة الحقوق والعلوم السياسية
الناشر: الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية
المؤلف الرئيسي: الشهواني، عبدالله محمد عبدالله (مؤلف)
المجلد/العدد: ع42
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: أبريل
الصفحات: 372 - 402
رقم MD: 1497655
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يتناول هذا البحث تحليل حكم المحكمة الدستورية العليا في جمهورية مصر العربية في القضية رقم 16 لسنة 1995، والتي تتعلق بتطبيق فكرة التمييز الموضوعي لذوي الإعاقة في التوظيف في الوظائف العامة. كما يناقش البحث القرار الذي اتخذته المحكمة بشأن مدى دستورية المواد القانونية التي تلزم الوحدات الإدارية بتوظيف نسبة معينة من المعاقين في الوظائف العامة في الدولة. فضلًا عن استعراض التحليل الدستوري للقانون المثار في الدعوى، مشيرًا إلى مدى تعارضه مع مبادئ المساواة والحرية الشخصية كما يكفلها الدستور المصري. كما يناقش الحكم وتداعياته القانونية على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على الوظائف العامة، وحيثيات التأكيد على أن التوظيف يجب أن يكون وفقًا للقدرة والكفاءة وليس فقط التمييز بسبب الإعاقة.التحليل يتطرق أيضًا إلى ضرورة تحقيق التوازن بين مصلحة الدولة في توظيف المعاقين للمساهمة في الاقتصاد وبين احترام حقوقهم في العمل بحرية ودون فرض قيود قد تؤثر على كرامتهم. مختتمًا بتسليط الضوء على التحديات القانونية والعملية في تطبيق هذا الحكم وتأثيره على التشريعات المستقبلية المتعلقة بذوي الإعاقة في مصر. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025 باستخدام .AI