La Spécificité des Moyens de Preuve en Justice Administrative
| المصدر: | مجلة الحقوق والعلوم السياسية |
|---|---|
| الناشر: | الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية |
| المؤلف الرئيسي: | Balouza, Mohamed (Author) |
| المجلد/العدد: | ع43 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
لبنان |
| التاريخ الميلادي: |
2024
|
| الصفحات: | 569 - 618 |
| رقم MD: | 1497906 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | الفرنسية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| LEADER | 05705nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2241789 | ||
| 041 | |a fre | ||
| 044 | |b لبنان | ||
| 100 | |9 794926 |a Balouza, Mohamed |e Author | ||
| 245 | |a La Spécificité des Moyens de Preuve en Justice Administrative | ||
| 260 | |b الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية |c 2024 | ||
| 300 | |a 569 - 618 | ||
| 336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
| 520 | |a تكمن خصوصية الإثبات أمام القضاء الإداري في مركز الأطراف المتنازعة في والطبيعة المحددة للعمل الإداري، وفي ظل ندرة قواعد الإثبات في سياق المحاكمات الإدارية نادرة، تتوخى في بعض الحالات تطبيق قواعد الإثبات في القانون الخاص على المنازعات الإدارية مع مراعاة الطابع الخاص لهذه المنازعات والحفاظ على سرية الإجراءات الإدارية التي تشمل أطرافا غير متكافئة. تكمن إشكالية هذه الدراسة في عدم المساواة المتأصلة في المنازعات الإدارية، إذ تجد الإدارة نفسها وهي التي تتمتع بالسلطة والنفوذ في مواجهة الفرد المسؤول من حيث المبدأ عن تقديم الأدلة من هذا المنطلق يهدف هذا البحث إلى دراسة خصوصية الأدلة أمام القضاء الإداري من خلال فصلين منفصلين، مرتكزة على منهجية تحليلية ذات بعد نقدي لتعميق فهم خصوصية الأدلة في سياق الإجراءات الإدارية. سيركز الفصل الأول على الأدلة الذاتية في القضاء الإداري مع إبراز خصائصها المميزة مقارنة مع القضاء الجزائي والمدني. ويتناول الفصل الثاني مذهب الإثبات الإداري والعوامل التي تؤثر عليه. سيتضمن هذا القسم عرضا للمذاهب المختلفة المتعلقة بالأدلة بشكل عام. ويعتبر النظر في المسائل المتعلقة بالأدلة أمام القضاء الإداري أمرا بالغ الأهمية بسبب امتيازات الإدارة التي تؤثر على إدارة الأدلة، على الرغم من أن توزيع عبء الإثبات مشابه للقانون المدني والجنائي، إلا أن الخصوصية تكمن في إمكانية مشاركة الأدلة بين الإدارة والمستدعي، خاصة عندما تحتفظ الإدارة بأدلة أساسية، قد يطلب القاضي تقديمها، مما يؤثر على عبء الإثبات. |d La particularité de la preuve devant le tribunal administratif réside dans les parties impliquées dans les litiges administratifs et la nature spécifique du travail administratif. Cependant, il est important de noter que la réglementation concernant les règles de preuve dans le contexte du tribunal administratif est peu fréquente. Dans certains cas, des dispositions envisagent même l'application des règles de preuve du droit privé aux litiges administratifs, à condition de tenir compte de la nature particulière de ces litiges et de préserver la confidentialité des procédures administratives impliquant des parties inégales. Le principal défi de cette étude réside dans l'inégalité inhérente aux litiges administratifs. D'un côté, l'administration, qui détient l'autorité et l'influence au sein de la procédure judiciaire, se retrouve face à l'individu ordinaire, qui est en principe chargé de fournir la preuve en tant que partie défenderesse. Cette recherche vise à examiner la spécificité de la preuve devant le tribunal administratif à travers deux chapitres distincts, en utilisant une méthodologie analytique et une réflexion critique pour approfondir la compréhension de la spécificité de la preuve dans le contexte du tribunal administratif. Le premier chapitre se penchera sur l'auto-preuve au sein du tribunal administratif, mettant en lumière ses caractéristiques distinctives par rapport à la preuve civile et pénale. Le deuxième chapitre traitera de la doctrine de la preuve administrative et des facteurs qui l'influencent. Cette section comprendra une présentation des différentes doctrines liées à la preuve en général, ainsi qu'un examen de la doctrine spécifique à la preuve administrative et des éléments qui influent sur la pratique de la preuve devant le juge administratif exclusif. L'examen des questions de preuve devant le tribunal administratif est crucial en raison des privilèges de l'administration qui influent sur la gestion des preuves. Bien que la répartition de la charge de la preuve soit similaire au droit civil et pénal, la spécificité réside dans la possibilité de partager les moyens de preuve entre l'administration et le demandeur. Lorsque l'administration détient des preuves essentielles, le juge peut exiger leur présentation, influençant ainsi la charge de la preuve. | ||
| 653 | |a المنازعات الإدارية |a القضاء الإداري |a الأدلة الإثباتية | ||
| 773 | |4 القانون |4 العلوم السياسية |6 Law |6 Political Science |c 013 |l 043 |m ع43 |o 1408 |s مجلة الحقوق والعلوم السياسية |t Journal of Law and Political Sciences |v 000 | ||
| 856 | |u 1408-000-043-013.pdf | ||
| 930 | |d n |p y |q n | ||
| 995 | |a EcoLink | ||
| 995 | |a IslamicInfo | ||
| 999 | |c 1497906 |d 1497906 | ||
عناصر مشابهة
-
سلطة القاضي الإداري في إستنباط القرائن القضائية وحجيتها في الإثبات في الخصومة الإدارية: دراسة تحليلية - مقارنة
بواسطة: سعيد، دانا عبدالكريم منشور: (2024) -
La Réforme de la Justice Administrative
بواسطة: ِEl Bakriui, Abd Elrahmane منشور: (1994) -
L’effectivité de la Justice Administrative
بواسطة: Baccouche, Neji منشور: (2015) -
LA THEORIE DE LA PREUVE ET LA LEGALITE ADMINISTRATIVE
بواسطة: Rabie, Hamed A. منشور: (1966) -
L’appréciation de la Preuve Pénale en Droit Marocain
بواسطة: الحافي، سناء منشور: (2022)
