تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > تحديد حالة الضرورة في المرسوم...>الوصف

تحديد حالة الضرورة في المرسوم بقانون التعليق على حكم المحكمة الدستورية رقم "24" لسنة 2015

العنوان بلغة أخرى: Determining the State of Necessity in the Decree by Law Comment on Constitutional Court Ruling no. "24" 2015
المصدر: المجلة الدولية للعلوم القانونية والمعلوماتية
الناشر: مؤسسة مصر المستقبل بالأشتراك مع المعهد الثقافي الإيطالي بالقاهرة
المؤلف الرئيسي: المطيري، مشاري عايض حمود (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Almutairi, Mishari Ayedh Humoud
المجلد/العدد: مج3, ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: يونيو
الصفحات: 117 - 132
ISSN: 2636-2856
رقم MD: 1501493
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
المحاكم الدستورية | الأحكام القضائية | القانون الدستوري | التشريعات الكويتية
كلمات المؤلف المفتاحية:
قانون | حالة الضرورة | طعن | إجراءات التقاضي | المحكمة الدستورية | Law | Necessity | Appeal | Litigation | Constitutional Court
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: منح الدستور الكويتي السلطات الثلاث (التشريعية - التنفيذية – القضائية) اختصاصات مختلفة عن بعضها ووضع لها خطوط عمل واضحة حتى لا يتم التداخل في عمل كلاً من هذه السلطات، ولكن المادة (71) من الدستور جاءت بنص استثنائي عن ذلك، حيث أعطى المشرع السلطة التنفيذية حق إصدار القوانين في ظروف معينة وفق شروط وقيود حددتها المادة السابقة. وبتاريخ 20/12/2015 أصدرت المحكمة الدستورية الكويتية حكمها في الطعن المباشر بعدم دستورية مرسوم بقانون رقم (24) لسنة (2012) والخاص بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام والخاصة بالكشف عن الذمة المالية، بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم (24) لسنة (2012)، حيث أن الطاعن يدعي في طعنه بعدم دستورية هذا المرسوم أنه قد صدر مخالفاً لما جاء في نصوص الدستور، إذ لا تنطبق على إصداره الشروط التي تطلبتها المادة (71) من الدستور الكويتي والتي قيدت إصدار المراسيم بقوانين (مراسيم الضرورة) في بعض القيود والشروط التي فرضتها المادة السابقة. وقد فند حكم المحكمة الدستورية المرسوم بقانون رقم (24) لسنة (2012) حيث تم إصداره خلال غيبة مجلس الأمة وهي السلطة التشريعية المناط بها إصدار القوانين، وحيث أن القانون سالف الذكر ليس من المسائل التي تستوجب الإسراع في اتخاذ إجراء تشريعي عاجل، إنما يتم التريث فيه لحين انعقاد مجلس الأمة ويتم التصويت عليه وإصداره. إلا أن المحكمة رأت أن هذا القانون لا يصلح بذاته سنداً لقيام الضرورة المبررة لإصداره كمرسوم ضرورة، خاصة أنه لم يطرأ من الأحداث والظروف أو ما يشير إلى أن هناك أموراً معينة قد تفاقمت أو أوضاعاً قائمة قد استفحلت، واستوجب صدور هذا القانون بمرسوم أميري، وقد افتقر هذا المرسوم لقيام حالة الضرورة التي يتوجب عليها إصدار مثل هذه المراسيم. وقد تناولنا من خلال هذا البحث الطبيعية القانونية لمرسوم الضرورة من إصداره حتى الموافقة من مجلس الأمة أو رفضه وإلغائه من تاريخ صدوره. وتطرقنا إلى وجود حالة الضرورة الملحة وعدمها في مراسيم الضرورة ومقياس حالة الضرورة التي تتطلب إصدار هذا المرسوم، وكذلك كيفية تجاوز هذه الأخطاء الدستورية عند إصدار مثل هذه المراسيم.

The Kuwaiti Constitution granted the three powers (legislative, executive, judicial) different terms of reference and set clear lines of action so as not to interfere in the work of each of these authorities, but article (71) of the Constitution came with an exceptional text on that, where the legislator gave the executive authority the right to issue laws In certain circumstances according to the conditions and restrictions set by the previous article. On 20 December 2015, the Kuwaiti Constitutional Court ruled in a direct appeal against the unconstitutionality of a decree no. (24) of the year (2012) for the establishment of the General Authority for Combating Corruption and the provisions for the disclosure of financial disclosure, the unconstitutionality of decree Law No. (24) for the year (20) 12) As the appellant claims in his appeal that this decree is unconstitutional, it was issued contrary to the provisions of the Constitution, as it does not apply to his issuance of the conditions required by article (71) of the Kuwaiti Constitution, which restricted the issuance of decrees by laws (decrees of necessity) in some of the restrictions and conditions imposed by the previous article. The constitutional court's ruling was refuted by Law No. 24 (2012) which was issued during the absence of the National Assembly, the legislative authority entrusted with the issuance of laws, and since the aforementioned law is not an issue requiring urgent legislative action, but is delayed until the The National Assembly is voted on and issued. However, the Court held that this law does not fit in itself as a basis for the justified necessity of issuing it as a necessary decree, especially since there has not been events and circumstances or indicating that certain things have worsened or existing situations have worsened, and this law has been required by a princely decree, and this decree has lacked a mandate. The case of necessity that it must issue such decrees. Through this research, we have addressed the legal nature of the decree of necessity from issuing it until approval or rejection of the National Assembly and its cancellation from the date it is issued. We discussed the existence and absence of urgency in the decrees of necessity and the measure of the necessity that requires the issuance of this decree, as well as how to overcome these constitutional errors when issuing such decrees.
ISSN: 2636-2856

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.