العقود الإدارية للأمن القومي ذات الاشتراطات الخاصة في ضوء قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018 م.، ولائحته التنفيذية رقم 692 لسنة 2019 م.، مقارنة مع مرسوم المشتريات العامة الفرنسي رقم 1074 لسنة 2018 م.
| المصدر: | مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية |
|---|---|
| الناشر: | جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق |
| المؤلف الرئيسي: | عبدالسلام، محمد علي (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
مصر |
| التاريخ الميلادي: |
2024
|
| الشهر: | يونيو |
| الصفحات: | 1 - 116 |
| ISSN: |
1687-1901 |
| رقم MD: | 1504284 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| المستخلص: |
يهدف هذا البحث إلى دراسة العقود الإدارية المتعلقة بالأمن القومي، والتي تتضمن اشتراطات خاصة تُخرجها عن نطاق القواعد العامة للتعاقدات الإدارية، وذلك في ضوء الحاجة المتزايدة إلى تحقيق توازن دقيق بين مقتضيات الشفافية والمنافسة من جهة، ومتطلبات السرعة والسرية والمرونة التي تفرضها اعتبارات الأمن القومي من جهة أخرى. ويعتمد البحث منهجًا تحليليًا قانونيًا مقارنًا، يركّز على القانون المصري رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، إلى جانب مرسوم المشتريات العامة الفرنسي رقم 1074 لسنة 2018، في محاولة لاستخلاص أوجه التشابه والاختلاف في التنظيم القانوني لعقود الأمن القومي بين النظامين. ويتناول البحث المبادئ العامة التي تحكم العقود الإدارية في كلا النظامين القانونيين، ثم ينتقل إلى تحليل السمات الخاصة التي تميّز عقود الأمن القومي، بما في ذلك اشتراطات تتعلق بالسرية الفنية والأمنية، والضرورة الملحة، والتعاقد المباشر مع موردين محددين لأسباب تتعلق بالمصلحة العليا للدولة. كما يستعرض البحث المبررات القانونية لهذه الاستثناءات، والآليات المعتمدة لضمان استخدامها في نطاقها المشروع، من خلال رقابة الجهات المختصة وإجراءات تبريرية خاصة تضمن عدم التحايل على القواعد العامة للتعاقد. وتُظهر نتائج البحث أن التشريعات المصرية والفرنسية تُقرّان بخصوصية هذه العقود، وتمنحان الإدارة العامة هامشًا واسعًا من التقدير، شريطة ألا يكون ذلك على حساب المبادئ الأساسية للحوكمة الرشيدة والرقابة على الإنفاق العام. ويختتم البحث بالتأكيد على أن الفهم العميق للإطار القانوني الناظم لهذه العقود، وضبط حدود الاستثناء فيه، يشكل شرطًا أساسيًا لضمان فاعلية العقود المبرمة في مجال الأمن القومي، دون الإخلال بمبادئ الشفافية والمساءلة التي تُعدّ من ركائز الإدارة العامة الحديثة. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025 |
|---|---|
| ISSN: |
1687-1901 |
عناصر مشابهة
-
أهم ملامح ومستحدثات القانون رقم 182 لسنة 2018 الصادر بتاريخ 3 / 10 / 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 بتاريخ 31 / 10 / 2019
بواسطة: الجارحي، محمد ياسين منشور: (2019) -
الحلول العملية لمشكلات قانون التعاقدات الحكومية التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية
بواسطة: الشوبكي، أحمد كمال علي علي منشور: (2022) -
التنظيم الإداري للتعاقدات العامة في ظل القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية
بواسطة: السعدني، أيمن عيد السيد منشور: (2023) -
التعاقد الإلكتروني على ضوء قانون تنظيم التعاقدات رقم "182" لسنة 2018
بواسطة: محمود، محمد نصر الدين منشور: (2025) -
إشراك الشركات الصغيرة والمتوسطة في التعاقدات الحكومية: دراسة تحليلية مقارنة في ضوء القانون رقم 182 لسنة 2018 والقانون رقم 152 لسنة 2020 م.
بواسطة: أبو العزم، كريم سيد محمد السيد منشور: (2023)
