ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









العقود الإدارية للأمن القومي ذات الاشتراطات الخاصة في ضوء قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018 م.، ولائحته التنفيذية رقم 692 لسنة 2019 م.، مقارنة مع مرسوم المشتريات العامة الفرنسي رقم 1074 لسنة 2018 م.

المصدر: مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: عبدالسلام، محمد علي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: يونيو
الصفحات: 1 - 116
ISSN: 1687-1901
رقم MD: 1504284
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 04332nam a22002177a 4500
001 2247979
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |a عبدالسلام، محمد علي  |e مؤلف  |9 509832 
245 |a العقود الإدارية للأمن القومي ذات الاشتراطات الخاصة في ضوء قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018 م.، ولائحته التنفيذية رقم 692 لسنة 2019 م.، مقارنة مع مرسوم المشتريات العامة الفرنسي رقم 1074 لسنة 2018 م. 
260 |b جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق  |c 2024  |g يونيو 
300 |a 1 - 116 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e يهدف هذا البحث إلى دراسة العقود الإدارية المتعلقة بالأمن القومي، والتي تتضمن اشتراطات خاصة تُخرجها عن نطاق القواعد العامة للتعاقدات الإدارية، وذلك في ضوء الحاجة المتزايدة إلى تحقيق توازن دقيق بين مقتضيات الشفافية والمنافسة من جهة، ومتطلبات السرعة والسرية والمرونة التي تفرضها اعتبارات الأمن القومي من جهة أخرى. ويعتمد البحث منهجًا تحليليًا قانونيًا مقارنًا، يركّز على القانون المصري رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، إلى جانب مرسوم المشتريات العامة الفرنسي رقم 1074 لسنة 2018، في محاولة لاستخلاص أوجه التشابه والاختلاف في التنظيم القانوني لعقود الأمن القومي بين النظامين. ويتناول البحث المبادئ العامة التي تحكم العقود الإدارية في كلا النظامين القانونيين، ثم ينتقل إلى تحليل السمات الخاصة التي تميّز عقود الأمن القومي، بما في ذلك اشتراطات تتعلق بالسرية الفنية والأمنية، والضرورة الملحة، والتعاقد المباشر مع موردين محددين لأسباب تتعلق بالمصلحة العليا للدولة. كما يستعرض البحث المبررات القانونية لهذه الاستثناءات، والآليات المعتمدة لضمان استخدامها في نطاقها المشروع، من خلال رقابة الجهات المختصة وإجراءات تبريرية خاصة تضمن عدم التحايل على القواعد العامة للتعاقد. وتُظهر نتائج البحث أن التشريعات المصرية والفرنسية تُقرّان بخصوصية هذه العقود، وتمنحان الإدارة العامة هامشًا واسعًا من التقدير، شريطة ألا يكون ذلك على حساب المبادئ الأساسية للحوكمة الرشيدة والرقابة على الإنفاق العام. ويختتم البحث بالتأكيد على أن الفهم العميق للإطار القانوني الناظم لهذه العقود، وضبط حدود الاستثناء فيه، يشكل شرطًا أساسيًا لضمان فاعلية العقود المبرمة في مجال الأمن القومي، دون الإخلال بمبادئ الشفافية والمساءلة التي تُعدّ من ركائز الإدارة العامة الحديثة. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025 
653 |a العقود الإدارية  |a الأمن القومي  |a تنظيم التعاقدات  |a المواد القانونية  |a القانون المصري 
773 |4 القانون  |4 الاقتصاد  |6 Law  |6 Economics  |c 001  |f Maǧallaẗ al-ḥuqūq lil-biḥūṯ al-qānūniyyaẗ wa al-iqtiṣādiyyaẗ  |l 002  |m ع2  |o 0316  |s مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية  |t Journal of Faculty of Law for Law and Economic Research  |v 054  |x 1687-1901 
856 |u 0316-054-002-001.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1504284  |d 1504284