| المستخلص: |
تشكل منظومة التوثيق دعامة أساسية في تحقيق السلم الاجتماعي واستقرار المعاملات ومدخل رئيسي في تحفيز الاستثمار كورش تسعى إليه المملكة جاهدة، وذلك على اعتبار أن أول خطوة يقدم عليها المستثمر هي تركيز مشروعه في موقع جغرافي معين سواء بالكراء أو الشراء، وكلاهما في حاجة للدليل الكتابي لإثبات الحق حالة الجحود والإنكار، والعقار في طور التحفيظ بالرغم من عدم استقرار وضعيته خلال هذه المرحلة فإن المشرع مع ذلك لم يجعل منه عبئا على الرصيد العقاري المغربي بإقحامه في عجلة التنمية الاقتصادية والسماح لمالكه بالتصرف فيه بكل حرية، إلا أن تعدد الأحكام التي يبقى خاضع لها خلال سريان المسطرة، وتنوع الجهات المخول لها تحرير عقود البيع في شأنه، واختلاف نوعية المحررات الصادرة عن كل جهة على حدة، وتباين الالتزامات والمسؤولية المترتبة عن الأخلال بها حسب كل جهة على حدة، كلها عوامل من شأنها أن تؤثر على حماية الحق المشترى في طور التحفيظ، الشيء الذي قد يؤدي أحيانا إلى تجريد سند التوثيق من قيمته العينية بعد تأسيس الرسم العقاري تغليبا لكفة استقرار المعاملات على حساب الحقوق.
The documentation system plays an essential role in the stability of transactions, and is a major input in stimulating the investment that the Kingdom seeks, because the first step an investor takes is to find a geographical location for his project, whether for rent or purchase, and both of them need written evidence to prove rights. The property is in the process of being preserved, despite its unstable status. The legislator has made it freely transferable, however, the multiplicity of provisions to which it is subject during the stimulus procedure, the diversity of parties that have the right to draw up sales contracts in its regard, the difference in the quality of documents, and the variation in obligations and responsibilities resulting from each party, are all factors that affect the protection of the purchased right, Which may sometimes lead to stripping the notarial document of its in-kind value after the real estate fee is established Giving priority to the stability of transactions at the expense of rights.
|
