| المستخلص: |
يتلخص موضوع هذا المقال حول إحدى الغايات التي أصدر من أجلها القانون رقم 49.16 وهي ضمان استقرار أكبر للتجار داخل العقارات التي يزاولون فيها أنشطتهم التجارية عن طريق تحديد دقيق لوضعية المكتري تجاه المكري في نطاق علاقة تعاقدية واضحة المعالم بينهما، والتي يعتبر الحق في الكراء التجاري جزء لا يتجزأ منها، وقد استفاد مشرع القانون رقم 49.16 من بعض الثغرات والنواقص التي وقع فيها ظهير 24 ماي 1955 لتجاوز العديد من المشاكل القانونية والقضائية التي أفرزتها المدرسة الأكاديمية والممارسة العملية بخصوص الحق في الكراء التجاري. وركزنا الحديث عن الحق في الكراء التجاري كأحد العناصر المعنوية التي يتكون منها الأصل التجاري التي قد تنشأ عن عقد الكراء التجاري، من خلال التعريف به وتحديد ماهيته وتوضيح الالتباس الذي يقع بينه وبين بعض المؤسسات القانونية، ثم بعد ذلك تحدثنا عن الأركان اللازمة ليقام الحق في الكراء التجاري وتحديد الإشكاليات القانونية التي يطرحها موضوع نشوئه في ضوء القانون رقم 49.16 والقوانين ذات الصلة به. ثم بعد ذلك، تطرقنا المسطرة تفويت الحق في الكراء التجاري والإشكاليات التي تتعلق بها وفق القانوني رقم 49.16 ومدونة التجارة، وخاصة المسطرة الإنذار الواجب سلوكها في حالة التماطل.
The topic of this article is summarized around one of the objectives for which Law No. 49.16 was issued, which is to ensure greater stability for traders within the real estate in which they carry out their commercial activities by precisely defining the status of the buyer towards the lessor within the scope of a clearly defined contractual relationship between them, of which the right to a commercial lease is an integral part. The legislator of Law No. 49.16 took advantage of some of the gaps and deficiencies that fell into the Dahir of May 24, 1955, to overcome many legal and judicial issues resulting from academic study and practical practice regarding the right of a commercial lease. We focused on the right to a commercial lease as one of the moral elements that make up the commercial asset that may arise from the commercial lease contract by defining it, defining what it is, and clarifying the confusion that occurs between it and some legal institutions. Then we talked about the necessary elements to establish the right to a commercial lease and identified the legal issues raised by the subject of its emergence in light of Law No. 49.16 and related laws. After that, we addressed the process of disposing of the right to commercial leasing and the issues related to it according to Law No. 49.16 and the Commercial Code, especially the warning procedure that must be followed in case of procrastination.
|
