| المستخلص: |
قام المشرع المغربي بتنظيم هذه الحقوق بصورة مفصلة ومبينة لأحكامها ومراتبها القانونية، وذلك في أكثر من إطار قانوني وعلى رأسها قانون الالتزامات والعقود ومدونة الحقوق العينية، إلى جانب القوانين الخاصة التي تحدثت عن بعض الأنواع بما يتناسب مع مضمونها، في حين عمل المشرع الفلسطيني بالإشارة لبعض أنواع هذه الحقوق في قوانينه دون أي توضيح لمراتبها، ففي مجلة الأحكام العدلية والتي تعتبر القانون المدني في الضفة الغربية لم تشير إلى هذه الحقوق، بينما القانون المدني رقم 4 لسنة 2012 المطبق في غزة نظم هذه الحقوق بشيء من التفصيل، إلى جانب عدد من القوانين الفلسطينية الخاصية التي ذكرت بعض أنواع حقوق الامتياز. وعليه غياب النص التشريعي وقصوره في أحيان أخرى لعب دورا رئيسيا في عدم تحديد ماهية هذه الحقوق باعتباره أبرز المعيقات. وهو الأمر الذي يستدعي من الناحية العلمية الخوض في تحديد ماهية حقوق الامتياز، عبر التطرق إلى مفهوم الامتياز من الناحية التشريعية والفقهية، من أجل تحديد طبيعته القانونية ومبررات الأخذ به.
The Moroccan legislator has regulated these rights in a detailed manner, clarifying their provisions and legal ranks, in more than one legal framework, most notably the Law of Obligations and Contracts and the Code of Real Rights, in addition to special laws that talked about some types in proportion to their content, while the Palestinian legislator worked by referring to some types These rights are in its laws without any clarification of their levels. In the Journal of Judicial Rulings, which is considered the civil law in the West Bank, it did not refer to these rights, while Civil Law No. 4 of 2012 applied in Gaza regulated these rights in some detail, along with a number of private Palestinian laws. Which mentioned some types of franchises. Therefore, the absence of the legislative text and its shortcomings at other times played a major role in not defining the nature of these rights, as it is the most prominent obstacle. From a scientific standpoint, this requires delving into defining the nature of franchise rights, by addressing the concept of privilege from a legislative and jurisprudential standpoint, in order to determine its legal nature and the justifications for adopting it.
|
