تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > الاتجاهات القضائية الحديثة في...>الوصف

الاتجاهات القضائية الحديثة في إضفاء رقابة المشروعية على أدوات القانون المرن

المصدر: مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة مدينة السادات - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: عبداللا، إبراهيم محمد السيد محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abdalla, Ibrahim Mohamed
مؤلفين آخرين: مهنا، أشرف السعيد مبارك (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج9, ع4
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 72 - 202
ISSN: 2356-9492
رقم MD: 1513698
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القواعد القانونية | الرقابة المشروعية | القانون المرن | القانون الفرنسي
كلمات المؤلف المفتاحية:
القانون المرن | القانون غير الملزام | دعوى Fairvesta International GmbH | دعوى NC Numericable | دعوى GISTI | معيارية القاعدة القانونية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

7

حفظ في:
المستخلص: تستلزم الصياغة الدقيقة للقاعدة القانونية أن تصدر هذه القاعدة في شكل أمر أو إلزام وتتضمن إما حظر أو إباحة، وبالتالي فالقانون لا يصدر في شكل نصيحة، بل يجب أن يكون في إطار محدد وواضح ودقيق وهو ما يسمى "بمعيارية القاعدة القانونية"، وقد أضفى المجلس الدستوري الفرنسي رقابته الدستورية على العديد من النصوص القانونية لافتقارها للوصف المعياري، وقد وجدنا أن جهة الإدارة، من الممكن أن توجه السلوك باستخدام لغة "غير معيارية"، كأن توصي باتخاذ إجراء بدلا من أن تأمر به، لذلك برز "القانون المرن Droit Souple" للتعبير عن هذا الأسلوب الأخير، والذي أدى إلى تغيير النظرة تجاه المعيارية ومصادر القانون. ونظرا لتعدد أدوات هذا القانون واستخدام جهة الإدارة لها في كثير من الأحيان، فقد أصبحت هناك حاجة ماسة لإضفاء رقابة المشروعية على هذه الأدوات، وبخاصة أن الاتجاه التقليدي لمجلس الدولة الفرنسي تمثل في عدم قبول الطعن بإلغاء أدوات القانون المرن لعدم تمتعها بطبيعة القرار الإداري، أو لأنها لا تنطوي على أي إلزام. لكن مجلس الدولة الفرنسي لم يقيد نفسه -كعادته- بالاتجاهات والسوابق والمبادئ التقليدية، وبخاصة عندما يتعامل مع ظاهرة تمس الحقوق والمراكز القانونية، مثل ظاهرة القانون المرن، لذا اخضع بعض أدوات القانون المرن لرقابة المشروعية وذلك بداية من دعوى شركة Casino Guichard - Perrachon عام ٢٠١٢، وفي عام ٢٠١٦ وسع مجلس الدولة من نطاق رقابة مشروعية أدوات القانون المرن التي تتخذها السلطات الإدارية المستقلة وبخاصة في مجال التنظيم الاقتصادي، وفي عام ۲۰۲۰ في دعوى GISTI قام مجلس الدولة الفرنسي بتطوير وتوحيد الإطار القانوني اللازم الإخضاع كل أدوات القانون المرن الرقابة المشروعية.

La formulation précise de la règle juridique exige que cette règle soit émise sous forme d'ordonnance ou d'obligation et qu'elle comporte une interdiction ou une autorisation. Par conséquent, la loi n'est pas émise sous forme de conseil, mais doit être encadrée de manière spécifique, claire et précise, ce qui est appelé "la normativité de la règle juridique". Le Conseil constitutionnel français a exercé son contrôle constitutionnel sur de nombreuses dispositions légales en raison de leur absence de description normative. Nous avons constaté que l'administration, dans certains cas, peut orienter le comportement en utilisant un langage "non normatif", recommandant plutôt que prescrivant une action. Ainsi est né le concept de "Droit Souple" pour exprimer cette approche, changeant la perspective sur la normativité et les sources du droit. En raison de la diversité des instruments juridiques et de leur utilisation fréquente par l'administration, il est devenu impératif d'exercer un contrôle de légitimité sur ces instruments, en particulier compte tenu de la réticence traditionnelle du Conseil d'État français à accepter les recours en annulation des instruments de droit souple pour leur absence de nature décisionnelle ou d'obligation. Cependant, le Conseil d'État français ne s'est pas limité, comme à son habitude, aux orientations, précédents et principes traditionnels, surtout lorsqu'il traite de phénomènes touchant aux droits et aux positions juridiques, tels que le phénomène du droit souple. Ainsi, certains des instruments du droit souple ont été soumis au contrôle de légitimité, notamment à partir du recours de la société Casino Guichard-Perrachon en 2012. En 2016, le Conseil d'État a élargi la portée du contrôle de légitimité des instruments de droit souple utilisés par les autorités administratives indépendantes, en particulier dans le domaine de la régulation économique. En 2020, dans l'affaire GISTI, le Conseil d'État français a développé et unifié le cadre juridique nécessaire pour soumettre tous les instruments du droit souple au contrôle de légitimité.
ISSN: 2356-9492

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.