تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > طعن الغير على العقد الإداري ذا...>الوصف

طعن الغير على العقد الإداري ذاته في ولايتي الإلغاء والقضاء الكامل: دراسة تحليلية نقدية في ضوء التحولات التشريعية والقضائية الحديثة في مصر وفرنسا وأثرها على مبدأ الأمن القانوني

العنوان بلغة أخرى: Third-Party Challenge to the Administrative Contract Itself in the Jurisdictions of Annulment and Full Jurisdiction
Le Recours des Tiers Contre le Contrat Administratif Lui-Même dans les Compétences D'annulation et de Pleine Juridiction
المصدر: المجلة القانونية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم
المؤلف الرئيسي: عبداللا، إبراهيم محمد السيد محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abdalla, Ibrahim Mohamed
المجلد/العدد: مج22, ع7
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 2485 - 2628
ISSN: 2537-0758
رقم MD: 1536449
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
العقود الإدارية | الحماية القانونية | القرارات الإدارية | القانون المدني الفرنسي
كلمات المؤلف المفتاحية:
طعن الغير | إلغاء العقد الإداري | دعوى Tropic | طعن Tarn et Garonne | القرار بقانون 32 لسنة 2014 | الأمن القانوني | استقرار الأوضاع القانونية | قاضي العقد | Third-Party Challenge | Annulment of the Administrative Contract | Tropic Action | Tarn et Garonne Challenge | Law No. 32 of 2014 | Legal Security | Stability of Legal Situations | Contract Judge
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

12

حفظ في:
المستخلص: تعتبر منازعات عقود الدولة بمثابة النهر المتدفق بين ضفتين هما: اتجاهات القضاء الإداري من جهة، وتشريعات العقود الإدارية من جهة أخرى، ولقرابة قرن من الزمان، ظل هذا النهر يجري بانسيابية، خصوصا عندما استقر الأمر في مصر وفرنسا على فتح باب طعن الغير على القرارات الإدارية المنفصلة عن العقد الإداري، دون المساس بالعقد ذاته، إلا أن هذا الهدوء لم يدم طويلا، حيث شهدت السنوات الماضية تحولات تشريعية وقضائية جذرية حولت التيار الهادئ إلى سيل جارف، سواء في مصر أو فرنسا. ففي فرنسا، تم توسيع حق الغير تدريجيا ليشمل: الطعن بإلغاء العقد الإداري ذاته، سواء عن طريق طعن المحافظ، أو الطعن بإلغاء البنود التنظيمية للعقد، ثم أصبح لجميع الأطراف الخارجية عن العقد -ومنها المتنافس المستبعد- القدرة على الطعن في صحة العقد أو في بعض بنوده غير التنظيمية القابلة للانفصال عنه، وذلك ضمن ولاية القضاء الكامل، وقد ساهم هذا التطور في تعزيز سيادة القانون وموازنة حق الغير في الطعن مع استقرار العقود الإدارية. وعلى النقيض، اتجه المشرع المصري نحو الحظر الكلي لطعن الغير على عقود الدولة، وذلك بإصدار القرار بقانون رقم ۳۲ لسنة ۲۰۱٤، والذي جاء كرد فعل على اكتفاء القضاء الإداري بصفة المواطن لقبول الطعن في عقود الدولة، مما أدى إلى طعون تعسفية عديدة، هددت مناخ الاستثمار في مصر، وقد قضت المحكمة الدستورية العليا في يناير ۲۰۲۳ بدستورية هذا القرار بقانون، رغم مغالاته في حظر طعون الغير على عقود الدولة كليا، لكن الاعتبارات الملحة والضرورية للأمن القانوني قد سببت هذه المغالاة. ورغم ما قد يبدو من أن فتح باب الطعن على العقود الإدارية يمثل تهديدا لاستقرار عقود الدولة والأمن القانوني، فقد أظهر بحثنا أن هذا الطعن -إذا تم وضعه في إطار شروط جدية كالمصلحة المؤكدة ومهلة الطعن- يشكل في الواقع أداة فعالة لتعزيز استدامة العقود الإدارية، إذ أن العقود غير القانونية تُضعف من مشروعية العمل الإداري، وفتح الباب لطعون الغير يسهم في تصحيح تلك المخالفات حسب حجم خطورتها، لذلك ومن أجل تحقيق موازنة حقيقية بين حق الغير في الطعن على العقود الإدارية، وضمان استقرار هذه العقود وإضفاء مبدأ الأمن القانوني، فإننا قد اقترحنا منح قاضي العقد صلاحيات عديدة، تشمل: الحكم باستمرار تنفيذ العقد أو إيقاف التنفيذ مؤقتا، الحكم بتعويض المضرور، التسوية الودية، فرض تدابير تصحيحية، فسخ العقد بالنسبة للمستقبل، أو حتى إبطال العقد جزئيا أو كليا في حال تضررت المصلحة العامة بشكل جسيم.

Disputes concerning state contracts are akin to a flowing river between two banks: the trends of administrative judiciary on one side, and the legislation of administrative contracts on the other. For nearly a century, this river has flowed smoothly, especially when the situation in Egypt and France stabilized, allowing third parties to challenge administrative decisions separate from the administrative contract, without affecting the contract itself. However, this calm did not last long, as recent years have witnessed fundamental legislative and judicial transformations that have turned this peaceful current into a raging torrent, both in Egypt and France. In France, the right of third parties has been gradually expanded to include: the challenge to annul the administrative contract itself, either through the prefect's challenge or by challenging the regulatory clauses of the contract. Subsequently, all external parties to the contract, including the excluded competitor, gained the ability to challenge the validity of the contract or some of its non-regulatory clauses that could be separated from it, all within the jurisdiction of the administrative court. This development has contributed to reinforcing the rule of law and balancing the rights of third parties to challenge the stability of administrative contracts. In contrast, the Egyptian legislator moved towards a total prohibition on third-party challenges to state contracts by issuing Law No. 32 of 2014, which was a reaction to the administrative judiciary's acceptance of citizens' standing to challenge state contracts, leading to numerous abusive challenges that threatened the investment climate in Egypt. The Supreme Constitutional Court ruled in January 2023 that this law was constitutional, despite its excessive nature in prohibiting third-party challenges to state contracts entirely. However, the urgent and necessary considerations for legal security justified this excessive nature. And although it may seem that opening the door to challenges against administrative contracts poses a threat to the stability of state contracts and legal security, our research has shown that such challenges -if framed within serious conditions such as confirmed interest and a timeframe for appeal- actually serve as an effective tool for enhancing the sustainability of administrative contracts. Indeed, illegal contracts undermine the legitimacy of administrative action, and allowing third-party challenges contributes to correcting these violations according to their severity. Therefore, to achieve a true balance between the right of third parties to challenge administrative contracts and ensuring the stability of these contracts while upholding the principle of legal security, we have proposed granting the contract judge various powers, including: ruling on the continuation of the contract's execution or its temporary suspension, awarding damages to the aggrieved party, facilitating amicable settlements, imposing corrective measures, rescinding the contract for the future, or even partially or wholly annulling the contract in cases where the public interest is severely harmed.

Les litiges liés aux contrats de l'État peuvent être considérés comme un fleuve qui coule entre deux rives: d'une part, les tendances de la justice administrative, et d'autre part, les législations sur les contrats administratifs. Pendant près d'un siècle, ce fleuve a coulé paisiblement, surtout lorsque la situation s'est stabilisée en Égypte et en France, ouvrant la porte aux tiers pour contester les décisions administratives distinctes du contrat administratif, sans toucher au contrat lui-même. Cependant, cette tranquillité n'a pas duré longtemps, car les dernières années ont été témoins de transformations législatives et judiciaires profondes qui ont transformé ce courant calme en un torrent impétueux, tant en Égypte qu'en France. En France, le droit des tiers a été progressivement élargi pour inclure: le recours en annulation du contrat administratif lui-même, que ce soit par le biais du recours du préfet ou par le recours en annulation des clauses réglementaires du contrat. Par la suite, toutes les parties externes au contrat - y compris le concurrent évincé - ont eu la capacité de contester la validité du contrat ou certaines de ses clauses non réglementaires pouvant en être dissociées, et cela dans le cadre de la compétence du juge administratif. Cette évolution a contribué à renforcer l'état de droit et à équilibrer le droit des tiers à contester avec la stabilité des contrats administratifs. En revanche, le législateur égyptien a opté pour une interdiction totale du recours des tiers sur les contrats de l'État, en émettant le décret-loi n° 32 de l'année 2014, qui est intervenu en réaction à la simple qualité de citoyen acceptée par la justice administrative pour recevoir les recours sur les contrats de l'État, ce qui a conduit à de nombreux recours abusifs menaçant l'environnement d'investissement en Égypte. La Cour constitutionnelle suprême a jugé en janvier 2023 que ce décret-loi était constitutionnel, malgré son caractère excessif dans l'interdiction totale des recours des tiers sur les contrats de l'État. Cependant, les considérations urgentes et nécessaires de sécurité juridique ont justifié ce caractère excessif. Et bien qu'il puisse sembler que l'ouverture du recours contre les contrats administratifs constitue une menace pour la stabilité des contrats de l'État et la sécurité juridique, notre recherche a montré que ce recours -s'il est encadré par des conditions sérieuses telles que l'intérêt avéré et le délai de recours- constitue en réalité un outil efficace pour renforcer la durabilité des contrats administratifs. En effet, les contrats illégaux affaiblissent la légitimité de l'action administrative, et l'ouverture des recours des tiers contribue à corriger ces violations en fonction de leur gravité. Par conséquent, afin d'atteindre un véritable équilibre entre le droit des tiers à contester les contrats admi
ISSN: 2537-0758

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.