ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









لا يضار الطاعن بطعنه: دراسة تأصيلية نقدية مقارنة في القانون المصري والنظام السعودي

المصدر: مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة مدينة السادات - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: وافي، محمود علي عبدالسلام (مؤلف)
المجلد/العدد: مج10, ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: مارس
الصفحات: 1308 - 1391
ISSN: 2356-9492
رقم MD: 1513752
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

8

حفظ في:
المستخلص: يتلخص موضوع البحث في بيان قاعدة لا يضار الطاعن بطعنه وتطبيقاتها في كل من القانون المصري والنظام السعودي، بما يستتبعه ذلك من الوقوف على حكم تعارض القاعدة مع متطلبات النظام العام، وتبين لنا تبني القانون المصري لهذه القاعدة بصورة صريحة، بينما لم يتبناها النظام السعودي في نطاق قواعد المرافعات الشرعية. وأما على صعيد التطبيق القضائي فقد بان لنا تشدد القضاء المصري في تطبيق القاعدة، حتى أنه ذهب إلى تقديمها على اعتبارات النظام العام حال التعارض، وعلى النقيض من ذلك عطل القضاء السعودي تطبيق القاعدة بصورة تامة، ولم يوليها أي اهتمام. وكلا الموقفين محل نظر ذلك أن قواعد المرافعات توجب مراعاة القاعدة، على خلاف موقف النظام السعودي، كما أن سمو النظام العام على كل اعتبار يوجب تقديم اعتبارات النظام العام على القاعدة على خلاف ما استقر عليه القضاء المصري. وعليه انتهيت لعدة توصيات في كلا النظامين تدور في فلك تبني القاعدة في النظام السعودي على غرار ما تبناه القانون المصري، وإعادة النظر في موقف القانون المصري من تقديم قاعدة لا يضار الطاعن بطعنه على اعتبارات النظام العام.

The subject of this research is to clarify the rule: "the appellant shall not be harmed by his appeal". With its applications in both Egyptian and the Saudi laws. In addition, what follows from that clarification of the impact of rule's conflict with general system’s requirements, it appears to us that the Egyptian law has adopted this rule explicitly, while the Saudi law did not adopt it in the rules of the Sharia Procedures Law. As for judicial application, it became clear to us that the Egyptian judiciary was strict in applying the rule, even giving it priority over general system requirements when conflicting. On the contrary, the Saudi judiciary completely obstructed implementation of the rule, and did not give it any attention. Both approaches’ need to review, because the rules of Procedures law require respect for the rule, Contrary to the stable approach of the Saudi judiciary. In addition, the priority of general system over everything makes it necessary to give priority to general system’s requirements over the rule, contrary to the stable approach of the Egyptian judiciary. Accordingly, I concluded several recommendations in both laws based on: Adopting the rule in Saudi law similar to the rule followed in Egyptian law, and review of the approach of Egyptian law gives priority to the rule that "the appellant shall not be harmed by his appeal" against general system’s requirements.

ISSN: 2356-9492