تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > التنازل على الأملاك الوطنية ال...>الوصف

التنازل على الأملاك الوطنية الخاصة على ضوء المرسوم التفنيذي رقم 153/18

العنوان بلغة أخرى: Transfer of Private Estates within the Framework of Executive Decree No. 18/153
المصدر: مجلة آفاق للبحوث والدراسات
الناشر: المركز الجامعي المقاوم الشيخ آمود بن مختار إيليزي
المؤلف الرئيسي: لعميري، ياسين (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Lamiri, Yassine
المجلد/العدد: مج7, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: جويلية
الصفحات: 374 - 382
ISSN: 2602-6546
رقم MD: 1516536
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
الأملاك الوطنية | العقارات الخاصة | الأحكام القضائية | المرسوم التنفيذي رقم 18/153
كلمات المؤلف المفتاحية:
عقارات | أملاك الدولة | ديوان الترقية والتسيير العقاري | لجان إدارية | مقتضيات قانونية | Real Estate | State Property | Property Development and Management Office | Administrative Committees | Legal Requirements
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1

حفظ في:
المستخلص: تعتبر آلية التنازل الخاضعة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 18/153، قاعدة أساسية للتعبير على الطبيعة القانونية للأملاك الوطنية الخاصة، هاته الأخيرة التي تحقق وظيفة مالية وامتلاكيه للدولة من جهة، وهو ما يعبر عليه غالبا بالوظيفة الاقتصادية لتلك الأملاك، كما تعد أحد محاور تحقيق السياسية الاجتماعية للدولة، أو ما يعبر عليه بالوظيفة الاجتماعية لتلك الأملاك مساهمة في الحد من أزمة السكن، والقضاء على البطالة من خلال التمكين من تملك محل ذا طابع تجاري أو مهني أو حرفي، وكله بناء على مقتضيات موضوعية تتعلق بالشروط الشخصية والجوانب المالية التي يتحملها طالب التنازل، وإجرائية تتعلق بالجوانب الإدارية لتجسيد عملية التنازل على أرض الواقع انطلاقا من تقديم الطلب ودراسته من اللجان المختصة وصولا لإعداد العقد النهائي للتنازل، غير أن ما تم الوقوف عليه وجود بعض الخلل على أحكام المرسوم يكون من الحصيف إعادة النظر فيه حتى تكون أكثر فاعلية.

The transfer mechanism, subject to the provisions of executive decree No. 18/153, is considered a fundamental rule to express the legal nature of private estates; who has a financial and heritage function for the State; what we call the economic and social function of this property; By reducing the housing crisis, unemployment, and ownership of citizens this is within the framework of objective and procedural conditions of an administrative and financial nature; The person is committed to it until ownership is transferred to him, While emphasizing the presence of some shortcomings in the provisions of the decree, it is appropriate to review them so that they are more effective.
ISSN: 2602-6546

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.