ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







القيود الواردة على حرية الشغل: الشرط الاتفاقي بعدم المنافسة نموذجا

المصدر: أشغال الندوة العلمية: القانون المغربي في مطلع القرن الحادي والعشرين - دراسات مهداة تكريماً للأستاذ محمد الشافعي
الناشر: كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بمراكش
المؤلف الرئيسي: حداد، فاطمة (مؤلف)
المجلد/العدد: مج2
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
مكان انعقاد المؤتمر: مراكش
الهيئة المسؤولة: كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بمراكش
الصفحات: 417 - 455
رقم MD: 876975
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

99

حفظ في:
المستخلص: كشف البحث عن القيود الواردة على حرية الشغل الشرط الاتفاقي بعدم المنافسة نموذجا. وأشار إلى إذا كان عقد الشغل يعد أساس العلاقة الشغلية، فالملاحظ أن المشرع المغربي لم يخضعه لقواعد قانونية مستقلة تأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذه العلاقة وأكد أخضعه لقانون الالتزامات والعقود. وأوضح ماهية الشرط الاتفاقي بعدم المنافسة مبيناً مفهوم الشرط الاتفاقي بعدم المنافسة، وشروط صحة الشرط الاتفاقي بعدم المنافسة. وبين جزاء خرق الشرط الاتفاقي بعدم المنافسة مشيراً إلى حالات خرق الشرط الاتفاقي بعدم المنافسة وطرق إثباتها، ومسؤولية الأجير عن خرق الشرط الاتفاقي بعدم المنافسة. واختتم البحث بالإشارة إلى إن هذه المقتضيات التي جاء بها هذا الجانب من الفقه الأجنبي قابلة للتطبيق في المغرب استنادا على المادة (185) من قانون (97-17) المتعلق بحماية الملكية الصناعية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023