وظائف هيئات الحكامة والتقنين بالمغرب بين القانون والممارسة
| المصدر: | المجلة المغربية للتدقيق والتنمية |
|---|---|
| الناشر: | محمد حركات |
| المؤلف الرئيسي: | زعنون، عبدالرفيع (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Zaanoun, Abdel Rafii |
| المجلد/العدد: | ع52 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2022
|
| الشهر: | دجنبر |
| الصفحات: | 21 - 36 |
| ISSN: |
2035-1113 |
| رقم MD: | 1518300 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
11
| المستخلص: |
تعد هيئات الحكامة بالمغرب سلطات إدارية مستقلة مكلفة بمراقبة بعض القطاعات التي تحظى بأهمية خاصة، ضمن مسار سياسي واقتصادي مطبوع بالانتقال من الدولة المتدخلة بشكل مباشر في تدبير الأنشطة الاقتصادية إلى الدولة المنظمة التي لا تقدم نفسها كفاعل مهيمن بل كوسيط وحكم. وإذا كانت الإصلاحات التشريعية بالمغرب قد بوأت هيئات الحكامة والتقنين موقعا متميزا ضمن البناء المؤسساتي للدولة، فإن التجربة العملية قد أفرزت في بوادرها الأولية بعض الإشكاليات على مستوى ضعف تمثلها لمبادئ الحكامة، وتدخلها في عمل باقي السلطات، وخاصة انفلاتها من رقابة القضاء والمؤسسات المنتخبة. هذا المال قد يحرف طابعها المستقل لتنتقل من تشجيع ممارسات الحكامة الجيدة إلى "التحكم" المباشر في المفاصل الأساسية للتدبير العمومي، مما يحمل معه مخاطر تشکيل بنيات موازية للنظام التمثيلي. |
|---|---|
| ISSN: |
2035-1113 |
عناصر مشابهة
-
حدود السلطة المالية للبرلمان بالمغرب بعد دستور 2011
بواسطة: زعنون، عبدالرفيع منشور: (2020) -
جدلية العلاقة بين المؤسسة البرلمانية والمؤسسات والهيئات الدستورية ذات الاختصاص في الرقابة على المالية العمومية
بواسطة: صحصاح، سعيد منشور: (2022) -
رقابة قضاء المشروعية على هيئات الحكامة الجيدة والتقنين: الهيئة العليا للاتصال السمعى البصرى نموذجا
بواسطة: أولعربي، سعيد منشور: (2015) -
التنظيم الدستوري للجان تقصي الحقائق البرلمانية بالمغرب: دراسة في النص والممارسة
بواسطة: الحيمر، عثمان منشور: (2024) -
آليات فك تنازع الاختصاص بين القضاء وهيئات النوظمة بالمغرب
بواسطة: الهيني، محمد منشور: (2013)
