| المستخلص: |
عد التحقيق الإداري من الضمانات المهمة التي قررها القانون للموظف العام عندما يجد نفسه أمام العقوبات الانضباطية وذلك في حالة اذا ما خالف الواجبات المفروضة عليه فلا بد من وجود التحقيق الذي يعتبر من أهم الضمانات التي أوجدها القانون لمواجهة النتائج الخطيرة التي تنتج عن فرض العقوبات الانضباطية للموظف ولقد توجه الباحثين إلى بيان أهمية التحقيق الإداري حيث أن الإدارة لا تستطيع أن تصدر قرارا تأديبيا بحق الموظف العام إلا بعد أن تجري التحقيق المناسب ومن دون ذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال فرض العقوبة إلا اذا نص القانون على غير ذلك ولخوف المشرع من تعسف الإدارة لما لها من سلطة تقديرية فانه وضع ضوابط للتحقيق الإداري ولم يألوا الباحثون جهدا في دراسة وتحليل نصوص القانون الذي عالج موضوع قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991. حيث جيد الباحثون إلى بيان هذا القانون من حيث الاختصاص في تشكيل لجان التحقيق وكيفية فرض العقوبة والطعن بها وكذلك العقوبات التي يجوز فرضها على الموظف ومن ضمن الباحثين الذين تناولوا هذا الموضوع الدكتورة حليمة خليف في بحثها الموسوم (عيب عدم الاختصاص في التحقيق الإداري للموظف واثره القانوني) حيث نجد أن البحث استعرض نقطة جوهرية في التحقيق الإداري واثره في فرض العقوبة على الموظف من كونها يشكل عائق في ضمان سير التحقيق الإداري وعدم صحة فرض العقوبة ولا يخفى من خلال ذلك أهمية البحث من كونه يشكل إضافة علمية تتمحور حول نقطة مهمة وجوهرية.
The administrative investigation is one of the important guarantees established by the law for the public employee when he finds himself facing disciplinary penalties, in the event that he violates the duties imposed on him. There must be an investigation, which is considered one of the most important guarantees created by the law to confront the serious consequences that result from the imposition of disciplinary penalties on the employee. The researchers point out the importance of the administrative investigation, as the administration cannot issue a disciplinary decision against the public employee unless it conducts the appropriate investigation, and without that, it is not possible under any circumstances to impose punishment unless the law stipulates otherwise and because the legislator fears the administration’s arbitrariness due to its rights. From a discretionary authority, he sets controls for administrative investigation. The researchers spared no effort in studying and analyzing the texts of the law that dealt with the subject of State Employees Discipline Law No. 14 of 1991. The researchers have endeavored to explain this law in terms of jurisdiction in forming investigation committees, how to impose punishment and appeal it, as well as the penalties that may be imposed on the employee. Among the researchers who addressed this topic is Dr. Halima Khalif in her research entitled (The defect of lack of jurisdiction in the administrative investigation of the employee and its legal impact) We find that the research reviewed a fundamental point in the administrative investigation and its impact on imposing the penalty on the employee, as it constitutes an obstacle in ensuring the conduct of the administrative investigation and the invalidity of imposing the penalty. The importance of the research is not hidden from this, as it constitutes a scientific addition centered around an important and fundamental point.
|
