المصدر: | مجلة البحوث التجارية |
---|---|
الناشر: | جامعة الزقازيق - كلية التجارة |
المؤلف الرئيسي: | العبد المنعم، عبدالمنعم إبراهيم علي (مؤلف) |
المجلد/العدد: | مج45, ع3 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2023
|
الشهر: | يوليه |
الصفحات: | 740 - 773 |
ISSN: |
1110-7731 |
رقم MD: | 1531444 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
كلمات المؤلف المفتاحية: |
المنشآت متناهية الصغر والمتوسطة | المملكة العربية السعودية | التحديات والفرص | Micro and Medium Enterprises | Saudi Arabia | Challenges and Opportunities
|
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعتبر من أهم محركات النمو الاقتصادي، ومن أهم المساهمين في الناتج الإجمالي المحلي المستدام في مختلف دول العالم، بما في ذلك المملكة العربية السعودية. لذا ارتفعت مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي السعودي إلى أكثر من 28 % مقارنة ب 20 % في عام 2016، علما بأن النسبة المستهدفة لرؤية 2030 هي 35 % وهذه إشارة إلى أداء مميز لتحقيق أهداف الرؤية. كما ارتفاع نسبة مساهمة التوظيف في هذا القطاع يعكس مدى ارتفاع مساهمته في الاقتصاد المحلي. تعتبر العوامل المالية والتنظيمية، وعوامل البنية التحتية، من أهم المحددات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة للدخول في قطاعات مثل الصناعة والإنشاءات والنقل والسياحة، بسبب متطلبات رأس المال المرتفعة، والحاجة إلى مهارات متخصصة. وتالياً، هناك ضرورة لتأطير وتنفيذ الاستراتيجيات التي من شأنها ضمان زيادة مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة المتزايدة في هذه القطاعات، حيث إن ذلك يساعد في مكافحة الفقر وتدني دخل الفرد، وتخفيض البطالة التي تعاني منها الدول العربية. لذا ودعما لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، قامت الدولة بإنشاء عدد من الهيئات والبنوك المتعلقة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة مثل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ((منشآت)) والتي صدر تنظيمها في 18/4/2016 وكان أعمال البنك بدأت مؤخراً من خلال 6 منتجات تمويلية رئيسية تم تطويرها بناء على احتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويمكن للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التقدم بطلب التمويل من خلال موقع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة والذي يتيح الوصول إلى أكثر من 48 جهة تمويلية في المملكة. كما تم إنشاء حديثاً بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة كأحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة الصندوق لتنمية الوطني، والذي يهدف إلى زيادة إجمالي محفظة القروض للقطاع المالي وسد الفجوة التمويلية، وتعزيز مساهمة المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة، وتحقيق الاستقرار المالي لهذا القطاع الحيوي الهام ليكون ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في المملكة وممكنا لتحقيق رؤية 2030 م. لذا نجد أن هناك منجزات تحققت بعد وجود تلك الهيئات والبنك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بآنه تخطى عدد المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة حتى نهاية الربع الثالث من العام 2022 م حاجز 970 ألف منشأة؛ فيما بلغ حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة لتلك المنشآت من قبل البنوك وشركات التمويل حتى نهاية الربع الثاني من العام 221 مليار ريال؛ فين حين بلغ إجمالي المبالغ المصروفة في مبادرة الإقراض غير المباشر للربع الثالث 2.85 مليار ريال استفاد منها 2500 منشأة، مع بلوغ نسبة نمو مبالغ التمويل 29 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2021 م. Small and medium enterprises are considered one of the most important engines of economic growth, and one of the most important contributors to sustainable GDP in various countries of the world, including the Kingdom of Saudi Arabia. Therefore, the contribution of small and medium-sized enterprises to the Saudi GDP has increased to more than 28 % compared to 20 % in a year, knowing that the target percentage of vision 2030 is 35 % and this is a reference to a distinctive performance to achieve the vision's goals. The high percentage of employment contribution in this sector reflects the extent of its high contribution to the local economy. Financial and organizational factors and infrastructure factors are among the most important determinants facing SMEs to enter sectors such as industry, construction, transport, and tourism, due to high capital requirements and the need for specialized skills. Next, there is a need to frame and implement strategies that will ensure the increased participation of small and medium-sized enterprises in these sectors, as this helps in combating poverty and low per capita income and reducing unemployment suffered by the Arab countries. So in support of achieving the vision of Saudi Arabia 2030, the state established a number of bodies, relating to SMEs, such as the General Authority for Small and medium enterprises ((installations)), which was organized on 11/4/1437 18/4/2016 was the work of the bank recently began through 6 products major funding has been developed based on the needs of SMEs, and SMEs apply for financing through Bank of the small and medium enterprise which offers access to more than 48 financed in the kingdom. The SME Bank was also recently established as one of the development funds and banks affiliated with the National Development Fund, which aims to increase the total loan portfolio for the financial sector and fill the financing gap, enhance the contribution of financial institutions in providing innovative financing solutions, and achieve financial stability for this vital sector to be a fundamental pillar of economic development in the Kingdom and possible to achieve Vision 2030. Therefore, we find that there are achievements achieved after the presence of these bodies and the bank for small and medium enterprises that the number of Micro, Small, and medium enterprises exceeded the barrier of 970 thousand establishments until the end of the third quarter of 2022, while the volume of credit facilities provided to these establishments by banks and finance companies until the end of the second quarter of the year reached 221 billion riyals, while the total amounts spent in the indirect lending initiative for the third quarter reached 2.85 billion riyals, of which 2,500 establishments benefited, with the growth rate of financing amounts reaching 29 % compared to the same period of the year 2021 ad. |
---|---|
ISSN: |
1110-7731 |