تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > بحث>رقابة القضاء الإداري على سلطات...>الوصف

رقابة القضاء الإداري على سلطات الضبط الإداري في حمايتها للنظام العام التعليمي: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Administrative Judicial Oversight of Administrative Control Authorities in Protecting the Public Educational System: Comparative Study
المصدر: مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: أحمد، نسار عبدالقادر (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ahmed, Nissar Abdul Qader
مؤلفين آخرين: نجم، سامي حسن (مشرف)
المجلد/العدد: مج13, ع51
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2024
التاريخ الهجري: 1446
الصفحات: 119 - 148
DOI: 10.32894/1898-013-051-030
ISSN: 2226-4582
رقم MD: 1532181
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الرقابة القضائية | القضاء الإداري | التنظيم الإداري
كلمات المؤلف المفتاحية:
التعليم | الضبط | الرقابة | Education | Control | Supervision
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة لبيان مدى مساهمة الآليات الرقابة القضائية على حدود سلطات الضبط الإداري في حمايتها للنظام العام التعليمي سواء في الظروف العادية أو الاستثنائية، إذ تتقيد سلطات الضبط الإداري في الظروف العادية بمبدأ المشروعية، أي خضوعها للقانون في كل ما يصدر عنها من تصرفات، ألا أن الإدارة إذا تجاوزت هذه الأهداف بما تتخذه من تدابير، فان القضاء الإداري يمارس رقابة كبيرة على سلطاتها، فله أن يحكم بإلغاء قرارها لتجاوزها حد السلطة، كما له أن يحكم بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه التدابير، ومن ثم فان سلطة الضبط الإداري هي سلطة مقيدة وليست مطلقة، غير أن توافر ظروف استثنائية قهرية تمر بها الدولة وتهدد مؤسساتها التعليمية في هذه الحالة تتسع سلطاتها بصورة واسعة وغير مألوفة لمواجهة هذه الظروف، ونظرا لخطورة أو تعسف الإدارة في استعمال سلطاتها، فأن الحاجة إلى رقابة قضائية يعد أمرا ملحا في ظل تلك الظروف، لذا فأن القضاء الإداري يخضع كافة إجراءات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية لرقابته، باستثناء إعلان حالة الطوارئ والأحكام العرفية فلا تخضع لرقابة قضائية.

This study aimed to show the extent to which judicial oversight mechanisms contribute to the limits of administrative control authorities in protecting the general educational system, whether in normal or exceptional circumstances. In normal circumstances, administrative control authorities are bound by the principle of legitimacy, i.e. they are subject to the law in all their actions. However, if the administration exceeds these goals through the measures it takes, the administrative judiciary exercises great oversight over its powers. It may rule to cancel its decision for exceeding the limits of authority, and it may also rule to compensate for the damages resulting from these measures. Therefore, the administrative control authority is a restricted authority and not an absolute one. However, the availability of exceptional and coercive circumstances that the state is going through and threaten its educational institutions. In this case, its powers expand widely and unusually to confront these circumstances. Given the seriousness or arbitrariness of the administration in using its powers, the need for judicial oversight is an urgent matter under these circumstances. Therefore, the administrative judiciary subjects all administrative control procedures in exceptional circumstances to its oversight, with the exception of declaring a state of emergency and martial law. It is not subject to judicial supervision.
ISSN: 2226-4582

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.