ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









توصيات "فاتف" 2023 والالتزامات القانونية للمؤسسات المالية السعودية

المصدر: مجلة رماح للبحوث والدراسات
الناشر: مركز البحث وتطوير الموارد البشرية - رماح
المؤلف الرئيسي: النيل، زبيدة عبدالهادي أتيم محمد أحمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Atim, Zubaida Abdel Hadi
المجلد/العدد: ع113
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 424 - 448
DOI: 10.33953/1371-000-113-013
ISSN: 2392-5418
رقم MD: 1533610
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
التوصيات 2023 | فاتف | الالتزامات القانونية | المؤسسات المالية | عمليات غسل الموال | البنك المركزي السعودي | المملكة العربية السعودية
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

2

حفظ في:
LEADER 03448nam a22002297a 4500
001 2276650
024 |3 10.33953/1371-000-113-013 
041 |a ara 
044 |b الأردن 
100 |a النيل، زبيدة عبدالهادي أتيم محمد أحمد  |g Atim, Zubaida Abdel Hadi  |e مؤلف  |9 490775 
245 |a توصيات "فاتف" 2023 والالتزامات القانونية للمؤسسات المالية السعودية 
260 |b مركز البحث وتطوير الموارد البشرية - رماح  |c 2024  |g ديسمبر 
300 |a 424 - 448 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a تعد عولمة المؤسسات المالية السعودية أحد أهم أهداف رؤية 2030 لدعم الاستدامة الاقتصادية. إلا أن المؤسسات المالية قد تواجه مخاطر مالية كعمليات غسل الأموال، الذي يعتبر خطر اقتصادي دولي مرتبط بالانفتاح المالي، مما له آثار سلبية على التنمية المستدامة. اهتمت مجموعة العمل المالي (FATF) بوضع السياسات والتوصيات الدولية لحماية استقرار المؤسسات المالية وغير المالية من مخاطر العمليات والتهديدات المتعلقة بسلامة تلك المؤسسات، لذا يهدف هذا البحث إلى التعرف على الالتزامات القانونية التي تم اعتمادها في القواعد التشريعية والتنظيمية لمكافحة عمليات غسل الأموال. في المؤسسات المالية السعودية ومدى التزامها. بتوصيات مجموعة العمل المالي الدولي 2023، اتبع المقال المنهج الوصفي المقارن من خلال استعراض التدابير الدولية وتوصيات مجموعة العمل المالي والمنهج التحليلي من خلال تفسير القواعد التشريعية لمكافحة عمليات غسل الأموال في المؤسسات المالية مع مناقشة آلية الرقابة في البنك المركزي السعودي. وتشير الاستنتاجات وجود التزامات قانونية على المؤسسات المالية خاضعة لرقابة البنك المركزي السعودي، لكن من الضروري إيجاد إطار قانوني لمكافحة غسل الأموال يتوافق مع قواعد مجموعة العمل الدولية (FATF) - لما تشكله عمليات غسل الأموال من خطورة على التنمية المستدامة. 
653 |a مخاطر العمليات  |a تمويل الإرهاب  |a السلطات الرقابية  |a الاقتصاد الوطني  |a الاستدامة الاقتصادية 
692 |a التوصيات 2023  |a فاتف  |a الالتزامات القانونية  |a المؤسسات المالية  |a عمليات غسل الموال  |a البنك المركزي السعودي  |a المملكة العربية السعودية 
773 |4 الاقتصاد  |4 الإدارة  |6 Economics  |6 Management  |c 013  |e Remah Review for Research and Studies  |f Rimāḥ li-l-buḥūṯ wa al-dirāsāt  |l 113  |m ع113  |o 1371  |s مجلة رماح للبحوث والدراسات  |v 000  |x 2392-5418 
856 |u 1371-000-113-013.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
999 |c 1533610  |d 1533610