| المستخلص: |
لا تسري أحكام قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 1 لسنة ٢٠١٦ وتعديلاته السابق الإشارة إليه على الموظفين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو قرارات خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين والقرارات. - لا يوجد أية سلطة تأديبية رئاسية لأعضاء مجلس الدولة تكون مختصة بتوقيع أية عقوبة تأديبية عليهم، وهذا يؤدي إلى أن رئيس مجلس الدولة لا يملك توقيع أي عقوبة تأديبية على أعضاء مجلس الدولة. - لا يوجد في قانون مجلس الدولة الحالي رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۲ وتعديلاته السابق الإشارة إليه نص عام يقنن المخالفات التأديبية لأعضاء مجلس الدولة، سواء كان ذلك داخل المجلس أو خارجه ويتضمن الإجراءات التأديبية التي تتخذ ضده. - لعل سبب الاختلاف في النشر لمنطوق عقوبة العزل في الجريدة الرسمية، وعدم النشر المنطوق عقوبة اللوم في الجريدة الرسمية إنما يرجع إلى عدم التشهير والإخلال بالثقة والطمأنينة لدى أفراد المجتمع في قضاء مجلس الدولة، ولأنه أحفظ لكرامة أعضاء مجلس الدولة كهيئة قضائية لها هيبتها ومكانتها، فعضو مجلس الدولة المحكوم عليه بعقوبة اللوم ما زال جالسا على منصة القضاء، وليس هذا هو الحال في عقوبة العزل من القضاء. - رغم أن إسناد مهمة تأديب أعضاء مجلس الدولة إلى مجلس تأديب خاص يشكل من نفس أعضاء المجلس يوفر لهم الحيدة والنزاهة والاستقلال لمن يتولى مسائلتهم تأديبيا. لأن هذا يؤدي إلى قلة توقيع العقوبات التأديبية على المحالين لمجلس التأديب. ولأن مثل هذا يؤدي إلى قلة توقيع العقوبات التأديبية على المحالين لمجلس التأديب. ولأن مثل هذا الوضع يوقع أعضاء مجلس التأديب في حرج شديد من توقيع العقوبات التأديبية على أقرانهم أعضاء المجلس. وإلى جانب ذلك، لن يتمكن المجلس من تحقيق التناسب بين العقوبة وخطورة الذنب الإداري، وقد تناول الباحث في خاتمة البحث ملخص ما وصل إليه من نتائج ورأيه بشأنها.
The first part: is titled by "Disciplinary authorities 8/8 and punitive guarantees of the civil servants in France and Egypt", it consists of two sections: the first section is titled by "Disciplinary authorities and punitive guarantees of the civil servants in France". The second section is titled by "Disciplinary authorities and punitive guarantees of the civil servants in Arab Republic of Egypt". The second part of the thesis is titled by "Disciplinary authorities and punitive guarantees of the staff working in career cadres in France and Egypt". This part is divided into five sections as follows: First section: titled "Disciplinary authorities and punitive guarantees of the teaching staff members at universities in France and Egypt". Second section: titled "Disciplinary authorities and punitive guarantees of the police officers in France and Egypt". Third section: titled "Disciplinary authorities and punitive guarantees of the armed forces officers in France and Egypt". Fourth section: titled "Disciplinary authorities and punitive guarantees of the diplomatic and consular corps members in France and Egypt". Fifth section: titled "Disciplinary authorities and punitive guarantees of the judges, the State Council members, the public and administrative prosecution members and the State Litigation Authority members in France and Egypt". The researcher, at the conclusion of thesis, has tackled the most important findings abstracted from the important recommendations and his opinion about them.
|
