تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > الحق في الإضراب بين التأسيس ال...>الوصف

الحق في الإضراب بين التأسيس الدستوري ومقتضيات مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15

المصدر: مجلة إبن خلدون للدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية
الناشر: خليل اللواح
المؤلف الرئيسي: بوكير، عبدالمجيد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: اللبار، عبدالرحيم (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع7
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: ماي
الصفحات: 113 - 132
رقم MD: 1537017
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القضاء الإداري | الدستور المغربي | التأسيس الدستوري | حق الإضراب
كلمات المؤلف المفتاحية:
حق الإضراب | الدستور | مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 | Right to Strike | Constitution | Draft Organic Law No. 97.15
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

11

حفظ في:
المستخلص: إذا كان الإضراب حقا دستوريا أكدته جميع الدساتير المغربية المتعاقبة، فإن عدم صدور قانون تنظيمي يحدد كيفية ممارسته لا يفيد أبدا إطلاق هذا الحق بلا قيود، بل لابد من ممارسته في إطار ضوابط تمنع إساءة استعماله، وتضمن انسجامه مع مقتضيات النظام العام وضرورة السير العادي للمرافق على نحو لا يمس سيرها المنتظم بشكل مؤثر. إن حق الإضراب بالمغرب اليوم، ورغم ما تطرحه مسألة تنظيمه من الناحية القانونية من إشكالات وآراء متعددة، قد أصبح أمرا واقعا وحقيقة ماثلة نظرا لكثرة ممارسته في العديد من القطاعات وفي ظروف مختلفة، تعبيرا عن السخط على السياسات العمومية المتبعة في مجال معين، أو استياء من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها بلادنا من حين لآخر، وربما أيضا دفاعا عن المطالب المهنية للطبقة العاملة في القطاعين العام والخاص.

If the strike is a constitutional right affirmed by all successive Moroccan constitutions, then the absence of a regulatory law specifying how to exercise it does not benefit at all in unleashing this right without restrictions. Rather, it must be exercised within the framework of controls that prevent its abuse and ensure its consistency with the requirements of public order and the necessity of the normal operation of facilities. In a way that does not affect its regular functioning in any significant way. The right to strike in Morocco today, despite the many problems and opinions raised by the issue of organizing it from a legal standpoint, has become a reality and a present reality due to its frequent practice in many sectors and in different circumstances, as an expression of dissatisfaction with the public policies followed in a particular field, or dissatisfaction with... The economic and social crises that our country experiences from time to time, and perhaps also in defense of the professional demands of the working class in the public and private sectors.

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.