ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







ملاحظات بشأن بعض شروط ممارسة حق الإضراب في القطاع الخاص طبقا لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15

العنوان المترجم: Notes on Some Conditions for Exercising the Right to Strike in The Private Sector in Accordance with Regulatory Draft Law No. 97.15
المصدر: مجلة الأبحاث والدراسات القانونية
الناشر: المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات
المؤلف الرئيسي: بنحساين، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع9
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: ماى
الصفحات: 8 - 16
DOI: 10.37326/1352-000-009-001
ISSN: 2335-9692
رقم MD: 873221
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

36

حفظ في:
المستخلص: عرضت الدراسة ملاحظات بشأن بعض شروط ممارسة حق الإضراب في القطاع الخاص طبقاً لمشروع القانون التنظيمي رقم (97.15). وانقسمت الدراسة إلى فقرتين، كشفت الأولى عن غموض نطاق ممارسة حق الإضراب، فطبقاً للمادة (4) من مشروع القانون التنظيمي عدد (97.15) بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب "يمكن أن يمارس حق الإضراب وفق أحكام هذا القانون التنظيمي كل من، الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم (65.99) المتعلق بمدونة الشغل، والموظفين والأعوان والمستخدمين لدى إدارات الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية ولدى كل شخص اعتباري آخر من أشخاص القانون العام. واشتملت الثانية عن الحؤول دون تحقيق الغاية من ممارسة حق الإضراب، وطبقاً للمادة (2) من مشروع القانون التنظيمي رقم (97.15) فإن "الإضراب، هو كل توقف جماعي عن العمل يتم بصفة مدبرة ولمدة محددة، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح الاجتماعية أو الاقتصادية المباشرة للإجراء المضربين. وختاماً، يلاحظ أنه إذا كانت غاية مشروع القانون التنظيمي رقم (97.15) بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب هي تنظيم ممارسة هذا الحق بعد طول انتظار، فإن المصادقة على المشروع بشكله الحالي من شأنها أن تؤدي إلى تضارب تفسير مقتضياته حسب مصلحة طرفي الإنتاج. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

ISSN: 2335-9692