تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > النظام القانوني لشرط إعادة الت...>الوصف

النظام القانوني لشرط إعادة التفاوض في العقود الإدارية في الفترات الاستثنائية: دراسة مقارنة: جائحة كورونا نموذجاً

العنوان بلغة أخرى: The Legal System for the Renegotiation Clause in Administrative Contracts in Exceptional Periods: A Comparative Study: Corona Pandemic as a Case Study
المصدر: مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية
الناشر: جامعة الشارقة
المؤلف الرئيسي: بخيت، عبدالمحسن رمضان ملا (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Bakheet, Abdulmohsen Ramadhan Mulla
مؤلفين آخرين: علي، أيمن فتحي محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج21, ع4
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2024
التاريخ الهجري: 1446
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 199 - 224
ISSN: 2616-6526
رقم MD: 1539528
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القوانين المدنية | جائحة كورونا "كوفيد-19" | العقود الإدارية | اشتراط إعادة التفاوض
كلمات المؤلف المفتاحية:
شرط إعادة التفاوض | الآثار القانونية | خيارات أطراف العقد | الجانب التطبيقي لشرط إعادة التفاوض | Renegotiation Clause | Legal Implications | Options of Contract Parties | Application Aspect of Renegotiation Clause
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: جاءت الدراسة لتركز على ما يتعلق بإمكانية إعادة التفاوض لدى أطراف العقد في حالة عدم استيفاء أحد أطراف العقد بالتزاماته، وكيف نظم المشرع البحريني والمقارن ما يتعلق بالتفاوض من حيث مفهومه والآثار التي من الممكن أن تترتب عليه، والخيارات التي أعطتها التشريعات لأطراف العقد والجوانب التطبيقية لإعمال شرط إعادة التفاوض متضمناً صوره المجملة والمفصلة. وقد توصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها: يُعد المشرع الفرنسي دون المشرع البحريني والمصري الوحيد الذي نص في تشريعاته على شرط إعادة التفاوض، ولم يترك هذا الشرط للأطراف أن يضمنوه في نص العقد، كما أن إعمال شرط التفاوض ينقسم إلى صورتين تتعلق بطرفي العقد أحدها مجملة تتعلق برفع الضرر عن أحدهما، والأخرى مفصلة يتم فيها تحديد ما يمكن أن يلحقهما من ضرر ينصا عليه في العقد. وانتهت الدراسة إلى ضرورة النص على شرط إعادة التفاوض كمادة قانونية في كل من التشريعين البحريني والمصري، ولا يترك إعمال هذا الشرط مرتبطاً بالنص عليه في العقد في حالة ما إذا تغيرت الظروف.

The study focuses on the possibility of re-negotiation by the parties to a contract if one party fails to fulfill its obligations. It examines how Bahraini and comparative legislators regulated renegotiation, including its concept, potential consequences, the options provided to the parties to the contract, and the applied aspects of implementing the renegotiation clause, including its general and detailed forms. The study reached several results, the most important of which are: the French legislator is the only one, unlike the Bahraini and Egyptian legislators, to explicitly include a renegotiation clause in its legislation, without leaving it to the parties to include it in the contract. Furthermore, the application of the renegotiation clause is divided into two forms: one is general, relating to the alleviation of harm for one party, and the other is detailed, specifying the potential harm to both parties that should be addressed in the contract. The study concluded with the recommendation that the renegotiation clause be explicitly included as a legal provision in both the Bahraini and Egyptian legislation, rather than leaving its application dependent on its inclusion in the contract when circumstances change.
ISSN: 2616-6526

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.