| المستخلص: |
تناقش الورقة موضوع خصوصيات مقاضاة أشخاص القانون العام في التشريع المغربي حيث أن معيار قياس تقدم الدولة ورقيها هو وجود قضاء كفء ونزيه يراعي الحقوق والحريات، وهو ما يسعى إليه المشرع المغربي وذلك باهتمامه بالسلطة القضائية التي تمنح للأفراد حماية قضائية لحقوقهم وحرياتهم، ذلك لأنها تكرس العدالة في الدولة والتي هي بمثابة مرأة تحضر هذه الأخيرة، والمعيار الذي يدل على مدى احترام الدولة لرعاياها، ذلك أن حق التقاضي مقرر لكل الأشخاص الطبيعية أو المعنوية سواء كانوا خاضعين للقانون العام أو الخاص. وقد شهد مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن أفعالها تحولا جذريا في ظل التطورات القضائية الحديثة، ففيما كان هذا المبدأ سائدا لفترات طويلة إلا أن قرار بلانكو الشهير مثل نقطة تحول فارقة، حيث أصبح من الممكن مساءلة الأشخاص المعنوية العمومية، بما في ذلك الدولة، عن الأضرار التي تلحق بالأفراد والجماعات نتيجة لأعمالهم أو تقصيرهم. وبذلك، انتقلت الدولة من موقع حصانة مطلقة إلى موقع مسؤولية مدنية، مما يوجب عليها التعويض عن الأضرار التي تتسبب فيها.
This paper examines the specificities of suing public legal entities under Moroccan law. The benchmark for a state's progress and advancement is the existence of a competent and impartial judiciary that respects rights and freedoms. The Moroccan legislator strives for this by focusing on the judicial authority, which grants individuals judicial protection for their rights and freedoms. This is because it reinforces justice in the state, which serves as a mirror reflecting the state's modernity and is the yardstick for measuring the state's respect for its citizens. The right to litigation is guaranteed for all natural and legal persons, whether they are subject to public or private law. The principle of state immunity from its actions has undergone a radical shift in light of recent judicial developments. While this principle was prevalent for a long time, the famous Blanco decision marked a turning point. It became possible to hold public legal entities, including the state, accountable for damages caused to individuals and groups as a result of their actions or omissions. Thus, the state has moved from a position of absolute immunity to a position of civil liability, obliging it to compensate for the damages it causes.
|
