ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









خصوصيات مقاضاة أشخاص القانون العام في التشريع المغربي

العنوان بلغة أخرى: The Specificities of Prosecuting Public Law Persons in Moroccan Legislation
المصدر: مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والاقتصادية والعلوم الإنسانية والشرعية
الناشر: محمد قاسمي
المؤلف الرئيسي: عورة، توفيق (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Awra, Tawfiq
المجلد/العدد: ع75
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2025
الشهر: يناير
الصفحات: 14 - 58
ISSN: 3009-5611
رقم MD: 1544852
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, AraBase, EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

5

حفظ في:
LEADER 04211nam a22002537a 4500
001 2288026
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a عورة، توفيق  |g Awra, Tawfiq  |e مؤلف  |9 766879 
245 |a خصوصيات مقاضاة أشخاص القانون العام في التشريع المغربي 
246 |a The Specificities of Prosecuting Public Law Persons in Moroccan Legislation 
260 |b محمد قاسمي  |c 2025  |g يناير 
300 |a 14 - 58 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a تناقش الورقة موضوع خصوصيات مقاضاة أشخاص القانون العام في التشريع المغربي حيث أن معيار قياس تقدم الدولة ورقيها هو وجود قضاء كفء ونزيه يراعي الحقوق والحريات، وهو ما يسعى إليه المشرع المغربي وذلك باهتمامه بالسلطة القضائية التي تمنح للأفراد حماية قضائية لحقوقهم وحرياتهم، ذلك لأنها تكرس العدالة في الدولة والتي هي بمثابة مرأة تحضر هذه الأخيرة، والمعيار الذي يدل على مدى احترام الدولة لرعاياها، ذلك أن حق التقاضي مقرر لكل الأشخاص الطبيعية أو المعنوية سواء كانوا خاضعين للقانون العام أو الخاص. وقد شهد مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن أفعالها تحولا جذريا في ظل التطورات القضائية الحديثة، ففيما كان هذا المبدأ سائدا لفترات طويلة إلا أن قرار بلانكو الشهير مثل نقطة تحول فارقة، حيث أصبح من الممكن مساءلة الأشخاص المعنوية العمومية، بما في ذلك الدولة، عن الأضرار التي تلحق بالأفراد والجماعات نتيجة لأعمالهم أو تقصيرهم. وبذلك، انتقلت الدولة من موقع حصانة مطلقة إلى موقع مسؤولية مدنية، مما يوجب عليها التعويض عن الأضرار التي تتسبب فيها.  |b This paper examines the specificities of suing public legal entities under Moroccan law. The benchmark for a state's progress and advancement is the existence of a competent and impartial judiciary that respects rights and freedoms. The Moroccan legislator strives for this by focusing on the judicial authority, which grants individuals judicial protection for their rights and freedoms. This is because it reinforces justice in the state, which serves as a mirror reflecting the state's modernity and is the yardstick for measuring the state's respect for its citizens. The right to litigation is guaranteed for all natural and legal persons, whether they are subject to public or private law. The principle of state immunity from its actions has undergone a radical shift in light of recent judicial developments. While this principle was prevalent for a long time, the famous Blanco decision marked a turning point. It became possible to hold public legal entities, including the state, accountable for damages caused to individuals and groups as a result of their actions or omissions. Thus, the state has moved from a position of absolute immunity to a position of civil liability, obliging it to compensate for the damages it causes. 
653 |a السلطة القضائية  |a القضاء الإداري  |a الدعوى القضائية  |a القانون العام  |a التشريع المغربي 
773 |4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات  |6 Humanities, Multidisciplinary  |c 001  |l 075  |m ع75  |o 2615  |s مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والاقتصادية والعلوم الإنسانية والشرعية  |v 000  |x 3009-5611  |f Maǧalaẗ āl-bāḥiṯ lidirāsāt wa āl-ʾabḥāṯ fi āl-ʿulūm āl-qānūniyaẗ wa ālʾinsāniyaẗ 
856 |u 2615-000-075-001.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a HumanIndex 
995 |a AraBase 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1544852  |d 1544852 

عناصر مشابهة