| المستخلص: |
تعد المسؤولية المدنية للمهندس الاستشاري- مدار هذا البحث- مسؤولية عقدية أساسها عقد الاستشارة الهندسية فيما بين أطراف العقد، وهي في الوقت ذاته مسؤولية قانونية نظمها المشرع المصري والمشرع الأردني بموجب نصوص قانونية نظمت عقد المقاولة، ومن ضمنها المواد 788 من القانون المدني الأردني 651 من القانون المدني المصري، وأورد المشرع المزيد من الحماية لأشخاص تلك المسؤولية فجعلها مسؤولية تضامنية بين المقاول والمهندس، وجعلها من النظام العام بحيث لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من تلك المسؤولية أو التخفيف منها، وقد نظم القانون النطاق الشخصي لتلك المسؤولية، وحدد من هم الأشخاص المسؤولون وعلى رأسهم المهندس الاستشاري، وحدد كذلك الأشخاص المستفيدين منها وعلى رأسهم صاحب العمل. وقد ظهرت نظرية فقهية أثرت في المفهوم التقليدي للنطاق الشخصي لتلك المسؤولية، وتوسعت فيه وهي نظرية الأسرة العقدية (المجموعة العقدية) التي فتحت الباب أمام إعادة النظر في النطاق الشخصي لمسؤولية المهندس الاستشاري والاستشاري من الباطن وعلاقته مع صاحب العمل والمقاول؛ نظرا لأن الطرف في العقد ليس فقط من أسهم في إبرام العقد، بل يمتد ليصل إلى من كان التزامه مرتبطا ارتباطا وثيقا مع التزام آخر في عقد من عقود تلك المجموعة؛ إذ أن عدم تنفيذ التزام إحداها يؤدي إلى عدم تنفيذ الالتزام الآخر وكل ذلك من وجهة نظر المؤيدين لتلك النظرية، وقد قام المشرع الفرنسي بالتوسع في النطاق الشخصي للمسؤولية المدنية للمهندس الاستشاري وشمول عدد أكبر من أشخاص عقد المقاولة حتى لو لم يكونوا قد أسهموا في إبرام العقد الأصلي وتكوينه، وهذا ما نأمل أن يقوم به المشرعون" المصري والأردني.
THE liability of the consulting engineer who It is the focus of this research It is a contractual liability based on the engineering consultancy contract between the parties to the contract, and at the same time it is a tort liability when the harmed party is from a third party in relation to the contract. It is also a legal liability regulated by the Egyptian legislator and the Jordanian legislator according to legal texts that regulated the contracting contract, including Articles 788 of the Jordanian Civil Code and 651 of the Law The Egyptian civil servant. The legislator wanted more protection for the persons of this responsibility, so he made it a joint responsibility between the contractor and the engineer and made it a public order, so that it is not permissible to agree on exemption from or mitigation of that responsibility. The law regulated the personal scope of that responsibility and determined who are the responsible persons, headed by the consulting engineer, and also determined the persons who benefit from it, headed by the employer. A jurisprudential theory emerged that affected the traditional concept of the personal scope of that responsibility and expanded it, which is the theory of the Contract family (the Contract group), which opened the door to reconsidering the personal scope of the responsibility of the consulting engineer and the sub-consultant and his relationship with the employer and the contractor, as it considered that the party in the contract is not only Whoever contributed to the conclusion of the contract, but rather extends to someone whose obligation is closely linked with another obligation in one of the contracts of that group, so that failure to implement the obligation of one of them leads to non-implementation of the other obligation, and all this is from the point of view of the supporters of that theory The French legislator expanded the personal scope of the civil responsibility of the consulting engineer and included a larger number of people in the contracting contract, even if they did not contribute to the conclusion and formation of the original contract, and this is what we hope the Egyptian and Jordanian legislators will do.
|
