| المستخلص: |
تهدف الدراسة إلي التعرف على واقع العمالة الكويتية وغير الكويتية بالجهات الحكومية حسب الخصائص المختارة (النوع والمؤهل الدراسي والمهن والأنشطة الرئيسية)، ولمعرفة الأسس التي تم على أساسها تقدير التوقعات بالقطاع الحكومي، وتقدير إجمالي احتياجات قوة العمل بالجهات الحكومية خلال الفترة 2011 – 2015 حسب الخصائص المختارة ،بالاعتماد على بيانات مجمعة ومنشورة، واستخدم أسلوب تحليل السلاسل الزمنية لتقدير الاحتياجات المستقبلية لقوة العمل الإجمالية والكويتية بالجهات الحكومية، وأوصت الدراسة بضرورة تماشي اتجاهات النمو في التعليم مع متطلبات سوق العمل بالقطاع الحكومي ولضمان نجاح سياسة الإحلال وحلًا لمشكلة البطالة وتحقيقًا للمشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدولة الكويت، لابد من توفر مجموعة من المقومات أهمها بناء قاعدة بيانات عن جانبي العرض والطلب لسوق العمل يتم تحديثها أولًا بأول. هذا بالإضافة إلى ربط سياسات التعليم وخططه ببرامج ومتطلبات سياسة الإحلال بسوق العمل، كما يتوجب إعادة النظر في بعض النظم والقوانين والتشريعات الإدارية بما يدعم فاعلية القطاع غير الحكومي، مع إيجاد آلية لإحداث التوازن بين معايير التوظيف في القطاعين الحكومي وغير الحكومي، ومواصلة المتابعة الدقيقة لعملية زيادة نسبة العمالة الوطنية في القطاع الحكومي وغير الحكومي. \
This study aimed to identify the realities of employment Kuwaiti and non-Kuwaiti on governmental organizations, as the properties selected (type and qualification professions and core activities), and to learn the foundations that have been on the basis of estimate has non-governmental sector, and estimate and total needs of the labor force on non-governmental organizations during the period 2011 – 2015 by properties selected, depending on the data collected and published, and use the method of time series analysis to estimate the future needs of the total workforce and Kuwaiti on governmental organizations, the study recommended the need for consistent growth trends in education with the requirements of the labor market governmental sector and to ensure the success of the replacement policy and a solution to the problem of unemployment and to achieve the participation of in the economic and social development in Kuwait, we have to offer a range of the most important ingredients build a database on demand and supply sides of the labor market are updated date. This is in addition to linking educations policy and plans, programs and requirements of the replacement policy to the labor market, as necessary to reconsider in some systems, laws and administrative legislation to support the effectiveness of governmental sector, with a mechanism to strike a balance between the criteria of employment in both government and non-governmental, and continue to follow closely the process of increasing the proportion of national employment in the governmental and non-governmental sector.
|
