تأملات في نظام قانوني أردني ينظم مخاصمة القاضي مدنيا : دراسة مقارنة
| المصدر: | المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية |
|---|---|
| الناشر: | جامعة مؤتة - عمادة البحث العلمي |
| المؤلف الرئيسي: | جمعة، عبدالرحمن أحمد (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Gomah, Abdel-Rahman Ahmed |
| المجلد/العدد: | مج 3, ع 1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الأردن |
| التاريخ الميلادي: |
2010
|
| التاريخ الهجري: | 1431 |
| الشهر: | كانون الثاني / صفر |
| الصفحات: | 11 - 52 |
| DOI: |
10.35682/0789-003-001-001 |
| ISSN: |
2520-744X |
| رقم MD: | 171864 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| LEADER | 06102nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0610715 | ||
| 024 | |3 10.35682/0789-003-001-001 | ||
| 044 | |b الأردن | ||
| 100 | |9 204710 |a جمعة، عبدالرحمن أحمد |e مؤلف |g Gomah, Abdel-Rahman Ahmed | ||
| 245 | |a تأملات في نظام قانوني أردني ينظم مخاصمة القاضي مدنيا : |b دراسة مقارنة | ||
| 260 | |b جامعة مؤتة - عمادة البحث العلمي |c 2010 |g كانون الثاني / صفر |m 1431 | ||
| 300 | |a 11 - 52 | ||
| 336 | |a بحوث ومقالات | ||
| 520 | |a \ يعلم القاضي أنه ليس بمعصوم عن الخطأ أثناء قيامه بعمله، وبالرغم من ذلك يفضل عدم الملاحقة والمسألة عن الأضرار التي يسببها للآخرين، وحجته أن وقوفه هذا الموقف يدفعه إلى الامتناع عن العمل الذي يزاوله، أو أن هذه الملاحقة ستدفعه إلى التردد في اتخاذ القرارات، ومن شانه ذلك التأثير على مرفق القضاء، لأن القاضي لا يفضل الدفاع عن نفسه في عمل دون أن يكون شخصيا مستفيداً منه. \ \ أما سكوت المشرع الأردني عند صدور قانون استقلال القضاء وقانون أصول المحاكمات المدنية عن تنظيم المخاصمة المدنية للقضاة، فإننا نتمنى عليه القيام بتنظيمه من خلال وضع إجراءات خاصة بهذه المخاصمة، والتشدد في الحالات التي يسأل عنها، حتى لا يتهيب القاضي من التصرف والحكم. وليؤدي رسالته المقدسة على خير وجه، وحتى يأمن ظلم الناس وسوء قصد بعضهم ومن اتخاذ هذه الدعوى كوسيلة للتشهير به ومن تدخل السلطان. \ \ ونحن عندما نتبنى ضرورة الأخذ بهذا النظام فغاياتنا أن نخضع جميعاً لأحكام القانون لأنه لا وجود لأحد منا خارج سياج المسؤولية، فالقاضي عندما يقوم بعمله نجده يباشر واجباً عليه ولا يتمتع بحق أو ميزة منحه إياها القانون. \ \ أوجب قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني على المحكمة عدم تأجيل الدعوى لمدة تزيد عن خمسة عشر يوما، وألا تؤجلها لأكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلى أحد الخصوم، ولا يجوز لها حجز القضية عندما يخل بهذه الإجراءات وغيرها.؟ \ \ نص قانون استقلال على أن إخلال القاضي بواجباته الوظيفية وكل عمل يمس الشرف أو الكرامة أو اللياقة يعد خطأ يعاقب عليه تأديبياً، ويعاقب تأديبياً متى أخر في البت في الدعاوى، أو ميز بين المتقاضين أو أفشى سر المداولة. |b The Judge already knows that he is no infallible while performing his job tasks. Nevertheless, he does not like to be prosecuted and impeached regarding the damages he may cause to others. The judge claims that putting him in such a situation (impeachment) prevents him from performing his job, and that this may make him hesitant when it comes to making judgment. This may also affect the judge's position, as he does not favor defending himself concerning as action unless he personally benefits from it. In response to the Jordanian legislator's passiveness upon the issuance of the independence of Courts Law, and the Civil Procedures Rules Law, regarding civilly prosecuting the judge. And thus, we wish that the legislator regulate this issue by putting forth certain procedures for this prosecution, and being strict in the cases regarding which the judge shall be questions, so that the judge shall not be hesitant when it comes to making judgments. Furthermore, the judge can perform his job in the best possible way, being in safety regarding some people's doubts since they use this issue as a pretext to defame and dispraise the judge. Our purpose, when we point out to the significance of taking argument into considerations, is to show that we all are subject to the rule of law, as none of us is void of responsibility. The judge when performing his job, for instance, is doing a duty he is held responsible for; though, he does not enjoy rights or privileges given to him by the law. The Civil Procedures Rules Law stipulates that the court shall not postpone a trial to a period that exceeds (15) days, nor shall it postpone a trial more than once due to the same reason concerning on of the disputing parties. The courts is not also entitled to suspend a case for judgment more than (30) days. Yet. The obvious question to be raised in this respect is "what is the penalty that shall be imposed on the judge once he violates these provisions of law?" The Independence of Courts Law stipulates that the judge's negligence in his job tasks, or behavior in a way that reflects lack of honor, dignity, or tactfulness is a misdeed that entails a disciplinary action. Be imposed upon the judge, too, if he delays making a judgment, discriminates between the disputing parties, or reveals the secrets of negotiations. | ||
| 653 | |a القضاة |a الأردن |a القانون المدني |a التنظيم القضائي |a السلطة القضائية |a الأحكام القضائية |a الدعاوى المدنية |a قانون المرافعات |a تسوية المنازعات | ||
| 773 | |4 القانون |4 العلوم السياسية |6 Law |6 Political Science |c 001 |e Jordanian Journal of Law and Political Science |l 001 |m مج 3, ع 1 |o 0789 |s المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية |v 003 |x 2520-744X | ||
| 856 | |u 0789-003-001-001.pdf | ||
| 930 | |d n |p y |q y | ||
| 995 | |a EcoLink | ||
| 995 | |a IslamicInfo | ||
| 999 | |c 171864 |d 171864 | ||
عناصر مشابهة
-
الأوامر الصادرة على عرائض بإعتبارها المنهج المثالي ، و الشكل النموذجي لأعمال الحماية القضائية الولائية وفقا لقانون المرافعات المدنية و التجارية
بواسطة: التحيوي، محمود السيد عمر منشور: (1998) -
الضوابط القانونية للحكم بمصاريف الدعوى في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني
بواسطة: الزعبي، عوض أحمد محسن منشور: (2009) -
أثر طلب رد القاضي على سير الدعوى المدنية و كيفية الطعن برفضه
بواسطة: الزبيدي، عبدالله محمد علي منشور: (2010) - قضاء المحاكم : قضايا المخاصمة منشور: (1987)
-
إسقاط الخصومة وسقوطها وفقا لقانون أصول المحاكمات المدنية الأردني
بواسطة: الزعبي، عوض أحمد محسن منشور: (2010)
