| LEADER |
05510nam a22001937a 4500 |
| 001 |
0648691 |
| 044 |
|
|
|b السعودية
|
| 100 |
|
|
|9 93872
|a الحبيب، أحمد بن إبراهيم بن عبدالله
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a حكم تولي المرأة للولايات العامة :
|b دراسة فقهية مقارنة
|
| 260 |
|
|
|b جامعة أم القرى
|c 2010
|g يوليو
|
| 300 |
|
|
|a 9 - 106
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|
| 520 |
|
|
|a الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأتباعه الذين اهتدوا بهداه. \ أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق آدم عليه السلام، وخلق زوجه حواء من ضلعه؛ وقضى وقدر أن الذكر ليس كالأنثى فجعله !مل منها في الخلقة والطبيعة والهيئة والتكوين، وفي قوة الجسم والعقل والقدرة على الأداء بحيث كان أقدر منها على الكسب والحماية والدفاع الخاص عن الأسرة والدفاع العام للأمة والدولة؛ وجعلها أنقص منه في ذلك كله، وكتب عليها الحيض والحمل والنفاس والإرضاع والقيام بشؤون الرضيع لما يزيد على سنتين ونصف سنة، ولفترات متكررة من حياتها، مما يجعلها تتعرض للضعف والنقص والاختلال والمرض، لكن الله تعالى عوضها بمقتضى الفطرة والخلقة، وحباها بالحب والحنان والرحمة والشفقة ورقة القلب وذكاء الحس ولطف العواطف مما يؤهلها للزوم بيتها ورعاية شؤون زوجها ونتاجها منه من الأطفال وتربية الجيل الصالح المنتظر \ وخص الله سبحانه وتعالى الرجل بموجب الفطرة والخلقة بالأعمال التي تقام خارج البيت كما أشرنا إلى بعضها آنفا، وجعله قيما على المرأة بما فضله عليها بأصل الخلقة وكمالها، وبالإنفاق عليها من دفع المهر والنفقة والكسوة وغير ذلك مما تحتاج إليه من مستلزمات الحياة. \ ومن جملة ما فضل الله عز وجل به الرجال على النساء أن جعل فيهم النبوة والرسالة واختصهم بالخلافة وهي رئاسة الدولة، والقضاء وإمامة الصلاة وسائر الولايات العامة الأخرى... \ وقد انعقد الإجماع على منع المرأة من تولي الإمامة العظمى، واختلف العلماء في منعها من تولي الولايات العامة كالقضاء وإمامة الصلاة وعضوية المجلس التشريعي وحق المشاركة في الانتخابات، لكن هذا الاختلاف ضعيف لا يعتد به، والجمهور على منعها من ذلك كله، والأدلة عليها متوافرة، وقد درسنا أقوال العلماء وأدلتهم وذكرنا الاعتراضات والردود عليها، ورجحنا قول الجمهور لقوة أدلتهم وضعف أدلة المخالفين لهم. \ ولما كان المخالفون الذين ظهروا في هذه الأزمنة المتأخرة يتهافتون على المطالبة بالمساواة بين الرجل والمرأة في جميع مجالات الحياة، ولاسيما في مجال الحقوق السياسية كحق انتخابها لعضوية المجلس التشريعي أو اشتراكها في انتخاب أعضائه، وحق تولي المناصب الحكومية في جميع المستويات، عرضنا أدلتهم وأجبنا عليها وفندناها تفنيدا، لأن قصدهم سيء للغاية وهو فصل الدين عن الدولة وعن سائر مجالات الحياة، وإقامة الحياة على أساس مادي لا روح فيه ولا دين، وعدم تطبيق أحكامها على الناس، ونشر الفساد في الأرض والفوضى والرذيلة والإباحية الأخلاقية والزنا والخنا، والدعوة إلى تقويض أركان الأسرة المسلمة وإلى تحديد النسل وغير ذلك من الأهداف الكثيرة البشعة. \ وحسبنا الله ونعم الوكيل، والله غالب على أمره وهو خير حافظا وهو أرحم الراحمين \
|
| 653 |
|
|
|a حقوق المرأة
|a ولاية المرأة
|a الولايات العامة
|a الفقه الإسلامي
|a الأحكام الشرعية
|a المرأة في الإسلام
|a القضاء
|a إمامة الصلاة
|a إنتخاب المرأة
|a المجالس النشريعية
|a الإمامة العظمى
|a رئاسة الدولة
|
| 773 |
|
|
|4 الفقه الإسلامي
|4 الدراسات الإسلامية
|6 Islamic Jurisprudence
|6 Islamic Studies
|c 002
|e Umm Al-Qura University Journal of Sharia & Islamic Studies
|f Majalat jamieat 'am alquraa lieulum alshryet waldirasat al'iislamia
|l 002
|m ع 50, ج 2
|o 0448
|s مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الاسلامية
|v 050
|x 1658-8738
|
| 856 |
|
|
|u 0448-050-002-002.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 188564
|d 188564
|
