| المستخلص: |
هذا البحث يتعلق بمسألة مشهورة عند الأصوليين وهي: استصحاب الإجماع في محل النزاع، وصورتها: أن يتفق المجتهدون على حكم في حالة معينة ثم تتغير صفة المجمع عليه، ويختلف المجتهدون في الحكم بعد تغير صفته، فيستدل من برى أن الحكم يتغير باستصحاب الإجماع السابق. وقد وقع فيها خلاف قوي بين الأصوليين مداره على: أن الإجماع هل زال بعد حصول الخلاف في المسألة أو لا؟ وقد ذهب إلى منع الاحتجاج باستصحاب الإجماع جمهور الأصوليين، وأجازه عدد من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، أما الحنفية فمنهم من لا يحتج بالاستصحاب أصلا، ومنهم من يرى أنه حجة في الدفع لا في الإثبات. وأقوى القولين - بعد دراسة الأدلة التي احتج بها الفريقان والاعتراضات الموجهة لها- هو القول الأول فيما يظهر، لأن موضع الخلاف غير موضع الإجماع، والإجماع لا يصح الاحتجاج به في غير موضعه. وقد تفرع على الخلاف في هذا الأصل خلاف في عدد من المسائل الفقهية، منها: 1- استصحاب الإجماع في الماء اليسير إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره. 2- استصحاب الإجماع في صلاة المتييم إذا وجد الماء في أثنائها. 3- استصحاب الإجماع في الزعاف في الصلاة. 4- استصحاب الإجماع في بقاء ملك الصيد في الإحرام. 5- استصحاب الإجماع في بيع أم الولد. 6- استصحاب الإجماع في المسألة المشتركة. وقد عرض البحث ذلك في تمهيد في تعريف الاستصحاب والإجماع وأنواعهما وحجيتهما وأربعة مباحث في: صورة المسألة وآراء الأصوليين فيها، وأدلتهم، ومناقشة الأدلة والترجيح، وتطبيقات فقهية عليها، وبالله التوفيق \
Accompanying the consensus in the object of controversy from the disputable issues among jurisprudents. Their people came to that it is not an evidence , because the consensus has ben done & its decision is determined. A sector from Al-Malikiah, Shafiah & Hanabilah considered it to be an evidence , because the status of the one who supports it has been changed and there is not a consensus. As for Al-Hanafiah sector , some of them see that it cannot to protest by accompanying completely, and some other see that it cannot protest by it in proving , but it is suitable for pushing the one who says status changed. After seeing the evidences of the two groups & the disagreements on it , I see that the most correct saying is of the people , due to the strength of their evidences. I collected some juristic branches , from which the disagreement in it is accompanying the consensus. The research consists of a preface in defining the definition of accompanying & consensus and their kinds , and four searches as follow; 1- The form of consensus in the object of controversy, & the opinions of jurisprudents in it. 2- The evidences of jurisprudences in it. 3- The discussion of evidences & preference. 4- Juristic applications , in which I mentioned six varied issues \
|
