| المستخلص: |
بينت الدراسة أن البطالة في السعودية ذات طبيعة هيكلية ناتجة عن اختلال في سوق العمل بين جانبي الطلب والعرض، حيث تتركز العمالة السعودية في الوظائف الحكومية، ويعتمد القطاع الخاص علي الأجانب لأسباب تتعلق بالتباين الكبير في مستوي الأجور بين القطاعين وظروف العمل الأخرى. ورغم أن اعتماد القطاع الخاص على الأجانب يرتبط بانخفاض الأجور، فإن الكثير من منشآته تحتاج إلى تطوير ظروف الإنتاج وأساليب العمل لترتفع إنتاجيتها، بما يسمح برفع الأجور ومن ثم جذب أعداد أكبر للعمل بالقطاع الخاص. ولحل مشكلة البطالة اقترحت الدراسة تنفيذ بعض السياسات، وهي مراجعة دور الدولة في النشاط الاقتصادي ليقتصر على توفير السلع والخدمات العامة وتفعيل السياسات المالية بما يحفز القطاع الخاص على الولوج إلى مجالات الصناعات التحويلية المتطورة عالية الإنتاجية والأجر. وتضم السياسات الاقتصادية المقترحة إعادة هيكلة بعض منشآت القطاع الخاص ليجذب أعدادا كبيرة من السعوديين، مما يتطلب تنظيم المشروعات الصغيرة وتدعيمها. أما فيما يتعلق بسياسات التشغيل فتشمل مراجعة سياسات التوظف الحكومي؛ ليكون توزيع الدخل من خلال الخدمات العامة. كذلك بإمكان الحكومة تقديم حوافز للقطاع الخاص لتشغيل السعوديين، ممثلة في برامج التدريب، وتحمل نصيب أكبر في التأمينات الاجتماعية. كما تضم سياسات التشغيل تطوير التدريب ودعم مؤسساته، بإشراك القطاع الخاص، والعناية بالمدربين، والتدريب التعاوني. وأخيرا خلصت الدراسة إلى أهمية مراجعة سياسات الحماية الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص، التي تتطلب توحيد نظم التأمينات الاجتماعية والتقاعد، وتوفر للجميع حماية تأمينية شاملة، وإدخال تأمين البطالة، وتطوير نظم التأمين الصحي للعاملين بالقطاع الخاص.
The study showed that unemployment in Saudi Arabia resulting from structural imbalances in the labor market between the demand and supply which leaded to concentrated the Saudis in government jobs, and foreigners in the private sector. Because the public sector is no longer able to absorb more from the Saudis, and private sector are no longer attractive to Saudis which associated with low wages, many of the facilities needed to develop production and methods of work at private sector firms, such as raising productivity, which leads and allows for higher wages. In order to solve the unemployment problem, the study suggested the implementation of some policies, such as a review of the state’s role in economic activity to be limited to the provision of public goods and regulations. It also includes activation of fiscal policy depends on public spending and investment spending, which increases employment opportunities, investment projects in general. Include restructuring of the economic policies of some private sector enterprises to attract large numbers of Saudis, which requires the organization of small businesses and strengthened. The private sector investment in manufacturing productivity and high pay must be motivated. As well as the government can provide incentives to the private sector to employ more Saudis, represented in the training programs, and assume a greater share of social insurance. And finally, to review social protection, policies for workers, which requires consolidation of systems of social insurance and retirement, to provide all the protection of comprehensive insurance, and the introduction of unemployment insurance, and the development of health insurance for private sector workers.
|
