| المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة تأثير تعاملات الأجانب على تقلبات عائد سوق الأسهم المصرية باستخدام بيانات شهرية عن عائد السوق وتعاملات الأجانب من بيع وشراء وصافي شراء للفترة من عام 1998 إلى عام 2009. ولمعرفة هذا التأثير، قامت الدراسة باختبار عدد من الفروض من خلال عدة نماذج متعلقة بقيمة، وكمية، وعدد عمليات تعاملات الأجانب، بالإضافة إلى عدد من المتغيرات الرقابية، وذلك باستخدام النموذج المعمم للانحدار الذاتي المشروط بعدم ثبات التباين The Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH). بصفة عامة، توصلت الدراسة إلى وجود تأثير سلبي لقيمة شراء الأجانب، وتأثير إيجابي لقيمة وكمية بيع الأجانب على تقلبات عائد سوق الأسهم المصرية. أما بالنسبة لصافي شراء الأجانب، فتوصلت الدراسة إلى وجود تأثير سلبي لكل من صافي قيمة وكمية شراء الأجانب على تقلبات عائد السوق. كما أظهرت الدراسة مدى أهمية تحركات المؤشر العالمي في التأثير على عائد السوق المصرية، والتأثير المحدود في بعض النماذج لكل من معدل التضخم ومعدل الفائدة وسعر الصرف. تعتبر الأسواق الناشئة مصدر جذب واهتمام للمستثمرين الأجانب للحصول على فرص استثمارية أفضل، ولتحقيق العوائد المرتفعة التي تتميز بها هذه الأسواق. ورغم افتتاح الأسواق الناشئة للمستثمرين الأجانب، وإزالة العديد من القيود مثل الضرائب، والحدود على حصص الملكية، والرقابة على رأس المال وأسعار الصرف، إلا أن هناك تخوفاً من التأثير الذي يمكن أن يحدثه المستثمر الأجنبي على السوق المحلية من حيث عدم الاستقرار وزيادة المخاطر، ومن ثم زيادة تكلفة الأموال، والتأثير على نمو الاقتصاد ككل. فغالباً ما يقع اللوم على المستثمرين الأجانب في زيادة تقلبات عوائد الأسواق، خاصة بعد أزمة شرق آسيا عام 1997، وذلك على اعتبار أن أموالهم ساخنة Hot money تأتي وتخرج سريعاً من الأسواق. ونظراً لأن الأسواق الناشئة ليست على درجة عالية من السيولة، فإن قيام الأجانب بتعديل تشكيلة استثماراتهم بصفة مستمرة، غالباً ما يؤدي إلى حدوث تقلبات كبيرة في الأسعار (Bae, Chan and Ng, 2004). كما أن التقلبات في التدفق الخارج للمستثمرين الأجانب قد تؤدي إلى حدوث أزمات مالية في الأسواق الناشئة، حيث أشار (2002) Kim and Wei إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب على أساس المعلومات المرتدة يفسر جزئياً زيادة التقلبات في أسعار الأسهم، وعدم استقرار السوق وابتعاده عن الأسعار العادلة، كما حدث في أزمة شرق آسيا عام 1997. اختلفت وجهات النظر بصدد التأثير المحتمل لتعاملات المستثمرين الأجانب على تقلبات السوق. ترى وجهة النظر الأولى، أن دخول المستثمر الأجنبي السوق المحلية يؤدي إلى عدم استقرار السوق بسبب زيادة تقلبات الأسعار عما كانت عليه قبل دخوله السوق. حيث أشار (1995) Khan and Reinhart إلى أن تدفق رأس المال الأجنبي بكثرة إلى الأسواق الناشئة غالباً ما يصاحبه زيادة في الأموال والائتمان، وزيادة في معدلات التضخم وأسعار الصرف، مما ينعكس على تقلبات عائد السوق. كما أضافت Jayasuriya (2005) أن تحرير السوق المحلية قد يزيد من تعرضها إلى مخاطر عدم التأكد المرتبطة بالسوق العالمية، والتي تؤدي إلى زيادة التقلبات في العوائد. كما أن زيادة التقلبات في أسعار الأسهم قد تؤدي إلى حدوث الأزمات (Granger, Hang and Yang, 1999; Sabri, 2004). أما وجهة النظر الأخرى، فترى أن المستثمر الأجنبي قد يكون له تأثير إيجابي على السوق، لن مشاركة الأجانب قد تزيد من دقة المعلومات العامة في السوق، والتي تؤدي إلى زيادة كفاءة أسعار الأسهم والوصول بها إلى القيم العادلة (De Santis and Imrohoroglu, 1997)، أو من خلال المشاركة في المخاطر بين كل من المستثمر الأجنبي والمحلي، وتخفيض تكلفة الأموال، وزيادة عوائد الملكية في الأسواق المحلية، (Henry, 2000). أو من خلال تحسين كفاءة السوق، واستجابة الأسعار للمعلومات الجديدة بسرعة أكبر (Kin and Singal, 2000). فغالباً ما يتوقع من المستثمر الذي قرر الاستثمار في السوق الناشئ أن يكون لديه معلومات جيدة، وغالباً ما تؤدي زيادة هؤلاء المتعاملين أصحاب المعلومات الجيدة Well Informed إلى تحسين كفاءة السوق، وتخفيض تأثير السلوك العشوائي على تقلبات عائد السوق (Holmes and Wong, 2001). ومن هنا فإن اختلاف نتائج الدراسات السابقة بشأن مدى تأثير الاستثمارات الأجنبية على تقلبات عائد السوق، وعدم وضوح هذه العلاقة، وخاصة في الأسواق الناشئة، فضلاً عن ندرة الدراسات على السوق المصرية في هذا المجال، يعتبر الدافع الأساسي لإجراء الدراسة الحالية على سوق الأسهم المصرية، باعتبارها إحدى الأسواق الناشئة التي فتحت أبوابها للاستثمارات الأجنبية.
|
